أعلن الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، اتخاذ خطوات جادة وحاسمة حول وضع الضوابط والقواعد العامة الصارمة المنظمة للكتاب الجامعي، ومواجهة منافذ بيع الكتب والملازم والملخصات خارج الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة نحو جودة العملية التعليمية والتحول نحو العالمية.
 

"مصر العربية" ترصد قرارات رئيس جامعة القاهرة على النحو التالي:

- منع التدريس عن طريق الملازم أو الملخصات، والتي تتداول بشكل منفرد خارج نطاق كل كلية دون اعتماد الجهة العلمية والإدارية المختصة.

- غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات تجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية.

- تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

- رفض إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأية صورة وعدم السماح بربط ذلك بتقييم الطالب ودرجاته على أي وجه كان.

- يُمنع تحصيل أية مبالغ من الطلاب غير مقررة من مجلس الكلية ومعتمدة من رئيس الجامعة، ويكون المقرر الدراسي في حدود السلطة التقديرية للقسم العلمي المختص

- في حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في تدريس مقرر واحد يكون الكتاب المرجعي مشتركًا بينهم في مادة علمية واحدة لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتحقيق الاستفادة الأكبر وما يترتب على ذلك من وجود ورقة امتحانية موحدة لجميع طلاب الفرقة الواحدة في ذات المقرر.

-على الأقسام العلمية تحديد كتاب مرجعي آخر للطلاب عند عدم وجود كتاب مرجعي للطلاب خاص بأستاذ المادة يقرره القسم

- يجب أن تكون كافة الكتب مُتاحة قبل بداية الفصل الدراسي وبحد أقصى أسبوعين من بدايته.

- تشكيل لجان مراجعة علمية للكتب الجامعية المقترح تدريسها، وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يقومون بتقديم تقارير المراجعة لرئيس القسم المختص، وبناء على نتائج التقارير يتم اعتماد الكتاب المرجعي أو عدم اعتماده ككتاب مرجعي للمادة الدراسية.

- قيام اللجنة العلمية بالاعتماد على مواصفات قياسية ومعايير مهمة عند مراجعة جودة الكتاب.

- حظر القيام بأية عمليات مالية مؤسسية خارج النظم والقوانين واللوائح.

- يتم تفعيل أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالامتحانات وقرارات الجامعة المنظمة لهذا الشأن، لاسيما أحكام المواد: 70 و 71 والتي تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظم الامتحانات الخاصة بها.

- تشكل لجنة الامتحانات في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية ، وللعميد اختيار أعضاء اللجنة.

- يتم اخطار جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه القواعد والاجراءات والمعايير والتأكيد على ضرورة الالتزام بها كتعليمات من السلطة المختصة، كما تلتزم عمادة كل كلية ومعهد بمتابعة ذلك، والتأكد من تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التنفيذ.

- الالتزام بضمان عدم دخول أية ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي، وتلتزم الكلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخولها الكلية.

- اعتبار مخالفة أي بند من البنود مخالفة تأديبية لن تتهاون الجامعة في مواجهتها أيا ما كان مُرتكبها، وتُتخذ كافة الاجراءات القانونية مع من يُخالف أي بند من هذه البنود.

وأكد الدكتور الخشت، علي ضرورة جودة الكتاب الجامعي المرجعي The Textbook ، بوصفه أحد المصادر للمادة الدراسية لتغطية كامل مفردات مقرر تدريسي واحد أو أكثر أو جزء منه، بجوار المراجع والقراءات الأخرى، مشددا على التنسيق الكامل والمتواصل مع المصنفات الفنية وسائر الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع منافذ بيع الملازم خارج الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي وعلي الجميع الالتزام بها وعلي رأسهاالاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المعايير تشمل تحديد قوائم بمراجع تُشجع الطالب على البحث والاطلاع والمناقشة والمقارنة والاكتشاف، مع ضرورة توافرها بمكتبات الكليات أو الجامعة أو المواقع الاليكترونية التي تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، علي أن تكون لجان المراجعة العلمية للكتب الجامعية التي تُشكلها الأقسام هي جهة الاعتماد لأية مواد مطبوعة، ويشترط موافقة القسم على رأي اللجنة.