رئيس التحرير: عادل صبري 04:49 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

البرلمان يوافق على 3 قوانين.. حماية البيانات ومكافحة الإرهاب والتمويل الاستهلاكى

البرلمان يوافق على 3 قوانين.. حماية البيانات ومكافحة الإرهاب والتمويل الاستهلاكى

أخبار مصر

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

البرلمان يوافق على 3 قوانين.. حماية البيانات ومكافحة الإرهاب والتمويل الاستهلاكى

فادي الصاوي 24 فبراير 2020 17:27

وافق البرلمان المصري فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبشكل نهائي على 3 قوانين هامة كانت قد تقدمت بهم الحكومة إلى المجلس، الأول يتعلق بحماية البيانات الشخصية، والثاني بمكافحة الإرهاب، فيما يتضمن الثالث تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

 

حماية البيانات الشخصية

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الاتصالات بالبرلمان، فإن مشروع قانون الحماية البيانات الشخصية، يمثل انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، كما يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات.

 

التقرير أشار إلى قيام القانون بوضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات، ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، إلى جانب ضمان مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.

 

مكافحة الإرهاب

وبحسب التعديلات التى أجريت على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، نص التعديل على استبدال البند (و) من المادة الأولى ليشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، بهدف توافق القانون مع ال تعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات".

 

كما جر استبدال المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.

 

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015، وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

التمويل الاستهلاكي

وبموجب التعديلات التى أقرها البرلمان على قانون قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، يتم ادراج نشاط التمويل الاستهلاكي داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية

ويندرج تحت التمويل الاستهلاكي العديد من المنقولات كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، ويشمل أيضًا على تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

 

ويوفر القانون لشركات التمويل الاستهلاكي مناخ شفاف وواضح للعمل، ما ينعكس على توسع نشاط الشركات وتوحيد الإطار الرقابي للشركات بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، وتكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان