يناقش مجلس النواب المصرى، فى الوقت الراهن  مشروع قانون مقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية و60 نائبا آخرين، لتعديل طريقة اختيار مفتى الديار المصرية، بحيث تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر ترشيح 3 أسماء قبل شهرين من خلو المنصب على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهم، وذلك بدلاً من انتخاب المفتى في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

وكانت دار الإفتاء المصرية استَقلت ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ فى نوفمبر 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وتتبع الدار وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليها، وينحصر سبب هذه التبعية فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام وإبداء الرأى الاستشارى فيها.

ووفقا للائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء، يدعو شيخ الأزهر الهيئة إلى الانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر على الأقل، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد، وتُرشّح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى، التى تقررها الهيئة، ثم تختار الهيئة عبر الاقتراع السرى المباشر على المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية.

وتقدر مدة شغل منصب "المفتي" بأربع سنوات قابلة للتجديد، بناءً على عرض الإمام الأكبر، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وفى جميع الأحوال تنتهى مدة المفتى عند بلوغه السن القانونية المقرّرة لترك الخدمة.

ورغم النص على اختيار مفتى الجمهورية من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، إلا أن الهيئة تستعين بشخصيات من خارجها لتولى منصب المفتى، وذلك لأن جميع الأعضاء الحالين تتجاوز أعمارهم السن القانونية.

وبحسب مشروع القانون الذى يدرسه البرلمان، فإن تعيين المفتى يتم بعد الاختيار من بين 3 أسماء ترشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

 يحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته، وفي حالة خلو المنصب، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم، وينص على أن لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، وتمنح الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي.

وبدوره وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به العبد لإبداء الرأي فيه، وكشفت تقارير إعلامية عن عقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا طارئا رئيس الإمام الأكبر لمناقشة مشروع قانون الإفتاء.

ويوجد وسيلتان للتواصل بين الأزهر والبرلمان فيما يتعلق بقانون الإفتاء، الوسيلة الأولى أن تطلب اللجنة الدينيا مندوب رسمي للأزهر، والوسيلة الثانية أن يطلب الأزهر صورة من مشروع القانون، لعرضه على مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء، وفقا لتصريح الدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق التى أعلنت تأييدها لمشروع القانون الجديد، مؤكدة فى الوقت ذاته أن رأي الأزهر غير ملزم للبرلمان.

النائب البرلمانى محمد أبو حامد، أعلن هو الآخر دعمه لمشروع قانون الإفتاء، المقدم من الدكتور أسامة العبد، موضحا أنه البرلمان هو صاحب القول الفصل فى مشروع القانون، وأن رأي الأزهر غير ملزم وفقا للدستور.

ورغم عدم إعلان الأزهر صراحة رفضه لمشروع القانون المقدم من أسامة العبد، إلا أن أبو حامد ألمح إلى أن مشيخة الأزهر ترفض آلية اختيار المفتي، مضيفا : "موقف الأزهر سلبي متشدد وغير مقبول، وما يفعله الأزهر تعطيل للمراكب السايرة".