حرص النائب العام المستشار حمادة الصاوى، على استطلاع رأى الأزهر الشريف فى مسألة ختان الإناث قبل إصداره بيانا أمس السبت يحذر فيه الآباء والأمهات من خطورة هذه العادة على صحة الفتيات.

ووفقا لمنشور صادر عن مشيخة الأزهر فقد أجرى النائب العام اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لطلب الرأى الشرعي فى حكم ختان الإناث، ورد الأزهر بخطاب رسمي يوضح فيه ما انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن.

وجاء رد الأزهر كالتالي :" لقد تبين للأزهر من خلال ما قرره أهل الفقه والطب –الموثوق بهم ويعلمهم- أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام، وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره.

وبناءً على ذلك قرر مجمع البحوق الإسلامية بالأزهر وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية، وبإجماع أعضائه، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابته لا فى القرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات، وفقا لما كشفت عنه الممارسات التى أزعجت المجتمع فى الآونة الأخيرة، وحيث استقر الرأى الشرعى والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التى لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورا ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرا جائزا شرعا.

جرى ارسال رد الأزهر على طلب النائب العام يوم 13 فبراير الجاري، وبالأمس أصدر المستشار حمادة الصاوي بيانا، طالب فيه الآباء والأمهات، بألا يعرضوا بناتهن إلى عمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفة وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح، مشددا على أن الطهارة والعفة  تكون برعايتهن وحسن تربيتهن واحتضانهن وتنويرهن.

ونصح المستشار حمادة الصاوي، الآباء والأمهات قائلا: "انظروا إليهن كيف أنشأتموهن وغرستم فى نفوسهن الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهن هلاكا وتذيقهن بعادات بالية عذاباً وألماً، ووفروا لهنَّ أماناً وحمايةً وسنداً، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت منها سائر الأديان".

وجاء بيان النائب العام تعليقا على واقعة الطفلة ندى حسن التى لقت مصرعها  فى أواخر شهر يناير الماضى، بعدما ذهب والديها إلى عيادة خاصة لإجراء عملية ختان لها، ظنا منهما أن ما يقوما به نوع من الطهار والعفة حتى تلتزم ابنته الصغيرة بالأخلاق الحميدة والقيم الدينية، ضاربين بالقوانين المصرية التى تجرم الختان عرض الحائط.

وقرر النائب العام أمس السبت إحالة الطبيب علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط، لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها.

كانت النيابة العامة، نشرت جانبا من اعترافات المتهمين فى القضية، وقال حسن عبد المقصود، والد المجني عليه إنه توجه إلى الدكتور على عبد الفضيل للكشف على ابنته وإجراء عملية ختان، قائلًا: "علشان دي عوايدنا وتقاليدنا"، مشيرا إلى أنه اختار هذا الطبيب لإجراء العملية لابنته نظرا لشهرته فى أداء ذلك النوع من العمليات.

وفى أقوالها أمام النيابة قالت والدة الطفلة ندى ردا على سؤال "ما الذي دعاكي إلى ختانها؟"،: "أبوها قالي إن البنت كبرت وعايزين نختنها ودي عوايدنا وتقاليدنا.. البنات لازم تتختن".

ووفقا لبيان النيابة أنكر الطبيب ختانه للمجني عليها، مشيرًا إلى أنه أزال ورم للفتاة بجهاز الليزر ما أدي إلى وفاتها، إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف ادعائه الكاذب، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة بعدما واجهته بتقرير الطب الشرعي.

ووفقا للقانون المصري تعتبر عمليات ختان الإناث جريم يعاقب عليها القانون، تصل عقوبة من يقوم بالختان إذا ترتب عليها عاهة مستديمة أو وفاة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.