بعد لقاء السيسي المبعوث الإثيوبي.. هل اقترب التفاهم حول سد النهضة؟

هل اقتربت أزمة سد النهضة من النهاية؟

فى بادرة تشير إلى قرب التوصل إلى تفاهم مشترك حول سد النهضة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس الوزراء السابق هيلا ميريام ديسالين، وفقا لتصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذى كشف أن ديسالين نقل للرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تضمنت تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

 

بسام راضى أشار إلى أن ديسالين استعرض فى اللقاء الذى حضره من الجانب المصري سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

وفى المقابل أكد الرئيس السيسي للمبعوث الإثيوبي، ثوابت سياسة مصر التى تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء، مشيرا إلى التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن.

 

وأوضح السيسي للمبعوث الإثيوبي، أن قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، ويأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.

 

 

جاءت زيارة المبعوث الإثيوبي إلى مصر بعد أيام قليلة من انتهاء إحدى جولات المفاوضات حول سد النهضة التى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن يومى 12 و13 فبراير الجاري، بين وزراء الرى والخارجية فى الدول الثلاث، والتى تأمل كافة الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يرضى الجميع.

 

زيارة ديسالين جاءت بعد أيام قليلة أيام من لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتى شهدت بلاده الاجتماعات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء الماضي 18 فبراير.

 

ومرت مفاوضات سد النهضة بتقلبات كثيرة منذ 2011 وحتى اليوم، وتعثرت المفاوضات فى 2013 واستؤنفت 2014، وفى مارس 2015 جرى توقيع وثيقة إعلان المبادئ، وتعثرت الخلافات عام 2019 لكنها عادت بوساطة أمريكية، وفقا لاتفاق المبادئ الذى أبرمته مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، ونص على امكانية لجوء الأطراف "مجتمعين" لوساطة طرف رابع في حالة الإخفاق في التوصل إلى حل لأي خلاف.

 

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أصدرت بيانا مساء يوم 31 يناير الماضى كشفت فيه آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية وري الدول الثلاث فى أمريكا فى الفترة من 28 وحتى 31 يناير

 

 

ووفقا لبيان الخارجية، توصل وزراء الدول الثلاث إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:

 

١- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

 

٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

 

٣- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

 

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

 

وقام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠.

 

وأشار بيان الخارجية إلى قيام الجانب الامريكي، بإعداد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.

 

جاء بيان الخارجية بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، عن إجراء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصالا مع رئيس الحكومة الإثيوبية وأكد ترامب، تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.

 

 وفى يوم السبت الماضى، صرح سامح شكري، وزير الخارجية، قائلا "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعى مصالح مصر ويحمى حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعى مصالح إثيوبيا والسودان".

 

وأكد شكري أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكى متوازنا وعادلا وموضوعيا.

 

وفيما يخص الموقف السوداني، قال شكري: إنه كان هناك تطابق فى موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسودانى وهذا شيء متوقع، نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتى مصب وبالطبع فى إطار العلاقة الخاصة التى تربط بين مصر والسودان.

 

وأشار الوزير إلى أن الجولة السابقة من المفاوضات ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التى تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة فى الماء ، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.

 

وتابع بأن الجولة الحالية انصبت على النواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق بما فى ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتى والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه .

 

وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما فى إطار ملء وتشغيل سد النهضة، يأخذ فى الاعتبار مصلحة مصر ويحمى مصالحها المائية وفى نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.

 

كما أشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت كثيفة.

 

ولفت شكري إلى أن موقف الراعى الأمريكى هنا أنه لن يعتد برؤية أى من الدول الثلاث بمفردها، ولكن سوف يصل إلى صيغة توفيقية تراعى الرؤية التى طرحت والمصلحة بقدر متساو من التنازل والمكاسب، على أن تطرح هذه الرؤية الأمريكية والصيغة النهائية للاتفاق على الدول الثلاث لإبداء مدى موافقتها عليها.

 

وأشار شكرى إلى أن الجانب الأمريكى ترك مجالا لبعض التدقيق البسيط فى أمور غير جوهرية قد تؤدى إلى عقد جولة أخرى وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الاتفاقيات لضبط الصيغة النهائية فى أمور جزئية.

 

ومن المتوقع أن الصيغة التى ستطرحها الولايات المتحدة ورؤيتها لكيفية التعامل مع القضايا التى لم يصل فيها الأطراف لتوافق ستكون صيغة موضوعية وعادلة ومن وجهة النظر الأمريكية تراعى مصلحة الدول الثلاث بالتساوى وتؤدى للإقدام على التوقيع.

 

وأوضح أن هذه أمور جوهرية تحتاج إلى تلقى موافقة واضحة من الدول الثلاث على الاستعداد للتوقيع وبالتالى تحديد الموعد والمكان وطبيعة مراسم التوقيع بشكل تتوافق عليه الدول الثلاث.

 

مقالات متعلقة