"واقعة غير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين"؛ بتلك العبارة استهل هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانه المطول مبديًا اعتراضه على طريقة تعامل النقابة معه استقالته المسببة كما اعرب عن استيائه من  النتائج التي اسفر عنها اجتماع المجلس بشأن أزمته الأخيرة. 

 

 

 استدعاء "مُفاجئ" لاستقالة "يونس"

 

 

أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا  توضيحيا بشأن أزمة الاستقالة المسببة التي سبق وتقدم بها عضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، حيث أشارت إلى أنه تقرر بأغلبية 11 من اعضائه ورفض عضو واحد واعتذار زميل، تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها  هشام يونس من عضوية المجلس. 

 

وأوضح البيان إلى أن تلك اللجنة ستضم5 زملاء من أعضاء المجلس هم : ( جمال عبد الرحيم، خالد ميري، محمود كامل، حسين الزناتي وعمرو بدر). 

 

وتطرق البيان إلى اختيار محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في اسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه. 

 

ولفت المجلس في بيانه إلى أن هذا هو السبيل القانوني  والنقابي الوحيد للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقًا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.

 

 الجدير بالذكر أن عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، تقدم ببيان اعتذار عن  القيام بمهام أمانة الصندوق لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة  التي تقدم بها زميله هشام يونس. 

 

 

"بدر"يعتذر عن لجنة التحقيق

 

 

تقدم عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، باعتذار عن تواجده في لجنة التحقيق التي شكلتها النقابة للبت في الاستقالة المسببة لعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس. 

 

وقال "بدر" في تصريحات لـ "مصر العربية": اعتذرت عن لجنة التحقيق كوني الوحيد الذي رفضت من حيث المبدأ فكرة استدعاء الاستقالة بدون منطق أو قبولها، وبالتالي ليس من الطبيعي أن أحقق في شئ أبديت رفضي بشأنه من حيث المبدأ. 

 

وتابع:  لهذا اعتذرت بالأمس لمجلس النقابة عن الاشتراك في اللجنة، واقترحت عليهم تشكيل لجنة من النقابيين السابقيين وليس الحاليين برئاسة النقيب ضمانًا للحيدة، خاصًة وأن الاستقالة مختصمة المجلس، وبالتالي ليس من المنطقي أن نكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته. 

 

وعن سبب رفض "بدر" إحالة  الاستقالة المسببة لـ "يونس" للتحقيق، أوضح قائلًا: أنا رفضت لأنني رأيت في هذا القرار استدعاء للاستقالة دون مبرر، فهي لم تكن على جدول الأعمال ولم نكن نخطط لمناقشتها، فشعرت أن الأمر ليس مجرد التحقيق ولكن الهدف إسقاط عضوية "هشام يونس". 

وأضاف متسائلًا: فما سبب استدعاء تلك الاستقالة الآن؟.. فالأمر بالنسبة لي مثير للريبة، فبحسب قرأتي  للمشهد وليس وفقًا لحديث اي شخص، آرى أن المعنى من وراء إرسالها للتحقيق  الآن،  هدفه اسقاط عضوية "يونس".

 

 

"عبد الحفيظ" يعتذر عن أمانة الصندوق 

 

من جانبه، تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة لنقيب الصحفيين  ضياء رشوان ، للاعتذار عن تكليفه بمهام أمين الصندوق، لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق. 

 

وجاء نص المذكرة التي تقدم بها عبد الحفيظ على النحو التالي: أرجو قبول اعتذار عن تكليفكم لي بمهام أمانة  صندوق نقابة الصحفيين، لحين الانتهاء  من التحقيق في الاستقالة المسببة  التي تقدم بها الزميل هشام يونس. 

 

وتابع:  لقد اثارت الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس الكثير من اللغط، وخرجت الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكلمه. 

 

وأضاف: أثق تمام الثقة في نزاهتكم وقدرتكم على تجاوز تلك الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة، واتمنى انتهاء التحقيقات سريعًا، وإعلان نتائجها على الرآي العام لتبيض صفحة أعضاء مجلس النقابة، الذي أثق شخصيًا في محافظتهم على المال العام. 

 

واختتم: اعتذر اليكم ايضًا عن عدم حضوري  اجتماعات مجلس النقابة لحين الانتهاء من التحقيق، في أسباب الاستقالة المشار إليها، فطاقتي على احتمال ما يجري في تلك الاجتماعات من خلافات على أمور أقل من أن تعرض على مجلسنا قد نفذت، لكم فائق التحية والتقدير، عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ. 

 

 

رد "يونس" 

 

وتحت عنوان "واقعة غير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين"، اصدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، بيانًا مطولًا، علق من خلاله على ما ترتب عليه اجتماع مجلس النقابة اول أمس الخميس، بشأن ازمته، وجاء نص بيان يونس: في اجتماع مجلس النقابة الذي عقد وانتهى مساء الخميس- على غير العادة- تفاصيل هي من حق الجمعية العمومية بعد أن أصبح الصمت عليها تواطؤا لايليق والسكوت عن تناولها مشاركة مشبوهة في الإثم.

 

إن كلماتي دفاع لازم عن موقف وليست تمسكا بموقع وإنما هي استحضار واجب للقيم النقابية التي دهستها ممارسات مخجلة وغير بريئة، ولذلك وجب التوضيح.

 

١- ما أعلنه المجلس من تولي الزميل محمد سعد عبدالحفيظ أمانة الصندوق قبل أيام من الانتهاء من ميزانية العام المنقضي التي اعتبر مسؤولا عنها هو توقيت مثير للريبة، وهو أمر متروك لمن اتخذوا القرار لكي يدافعوا عنه ويفسروا أسبابه.

 

٢- إن ما حدث معي هو محاولة إبعاد لأن هذه هي التسمية الحقيقية لأنني لم أتقدم باستقالة من أمانة الصندوق، وإنما تقدمت منذ ٤ أشهر باستقالة مسببة، وتم تجاهلها في حينها رغم طلبي وطلب الزميل محمود كامل بمذكرة مكتوبة التحقيق فيها ولم يستجب المجلس.

 

٣- المعلوم أن الاستقالة المسببة يجب التحقيق فيها قبل قبولها أو رفضها، أما وقفي أو إبعادي عن ممارسة مهامي كأمين للصندوق فهو تقييد ليدي عن أن تنال أي مستندات يمكن أن تكون أدلة إدانة أو براءة لطرف أو آخر. وهناك شكاوى مني ضد السكرتير العام الذي منعني من الحصول على مستندات في بلاغ الزميلة حنان اللموني ضدي أنا والزميل محمود كامل فإذا تم منعي من حقي في الحصول على مستندات وأنا أمين الصندوق فكيف الحال وأنا مبعد عن موقعي بقرار مثير للريبة.

 

٤- على من أصدروا القرار أن يعلنوا حقيقة ما حدث دون لعب بالألفاظ، أو مواراة بالتجاهل، وعليهم أن يعلنوا السبب أو الأسباب، وهل هو ارتكابي لمخالفات وضبطي متلبسا بها أم كشفي لجرائم نقابية كما سبق وأعلنت وتم تجاهل كل ما قلته عن وجوب التصحيح والتحقيق، وكأنني أحترف الأذان في مالطا.

 

٥- إن ما جرى هو تنفيذ غير قانوني ومتسرع لرغبة السكرتير العام في إبعادي عن أمانة الصندوق لرفضي عددا من قراراته المالية للموظفين دون لائحة أو ضوابط، رغم أنه لا يدخل النقابة إلا كل أسبوعين وأحيانا ثلاثة، وهناك شواهد على التربص والتدبير بليل هي مايلي:

 

أ- الاستقالة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع وجرى استدعائها من "الثلاجة" وتم ذلك بعد خروجي من الاجتماع احتجاجا على سب من السكرتير العام بحقي.. وتم طلب قبولها رغم أنها مسببة ورفض الزميل جمال عبدالرحيم قبول الاستقالة دون تحقيق فيها، فيما رفض الزميل عمرو بدر إبعادي عن موقعي أصلا.

 

ب- تشكيل اللجنة هو تمكين لحكام وهم خصوم في الوقت نفسه لأن الزميل محمد شبانة عضو في لجنة التحقيق كما أن لجنة التحقيق النقابية هي جزء من إجراءات التأديب ضد أعضاء الجمعية العمومية في حالة ارتكاب مايسيء للمهنة وليس أمين صندوق تقدم باستقالة مسببة في وقائع تتتعلق بإهدار المال العام وقرر المجلس إحالتها للنائب العام بما يغل يد المجلس عن التصرف في الموضوع بغير حيثيات جديدة.

 

الأهم أن المستشار المنتدب من مجلس الدولة للتحقيق كان رئيسا للجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات النقابة في ٢٠١٥ وهي الانتخابات التي أقصتني ونتيجتها محل قضية رفعتها في مجلس الدولة ومازالت منظورة أمام القضاء الإداري بعد أن عادت من الدستورية.. ومعنى هذا أن المستشار المنتدب لايصح أن يكون طرفا في أي تحقيق يخصني.

 

ج- إن إبعادي عن موقعي وممارسة مهامي كأمين للصندوق تصرف نقابي شاذ لأن هذا لايتم إلا مع شبهة ممارستي للفساد أو الاضرار بالمال العام أو مصالح الزملاء..بل إن العكس هو الصحيح إذ رفضت كل الممارسات المشبوهة بما يصبح إبعادي بهذه الطريقة هو بمثابة حماية مجانية لوقائع وأشخاص يبدو أن الاقتراب منهم خط أحمر، مهما اقترفوا دون سند من لوائح أو قوانين.

 

د- البيان الرسمي الصادر عن اجتماع المجلس قال إن القرار صدر بالاجماع رغم نفي الزميل عمرو بدر ذلك في بيان منشور بما يؤكد سوء النية المبيت ضدي والتربص الواضح.

 

٦- لم أكن أنوي الحضور بسبب تجاهل طرح مذكرتي المقدمة في ١٩ ديسمبر الماضي والتي تتضمن وقائع عن شبهة إهدار أموال النقابة في صيانة التكييفات وكذلك طعنا في قرار لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من موظفين وأساءت إلي في تقريرها دون أن تكشف أي قصور في تأمين النقابة بواسطة السكرتير العام والمدير العام.. إضافة لتدخلات السكرتير العام في عملي ومعرفة سبب عدم تنفيذ قرار المجلس بتقديم بلاغ في واقعة سرقة الشيكات التي كان الهدف منها تشويهي رغم مرور شهرين على الواقعة وعلى قرار المجلس، كما طلبت تحويل موضوع التكييفات للتحقيق وهذا هو السبب الحقيقي في ثورة السكرتير العام الذي لايقبل كلمة تمس المدير العام سعيد حسني.

 

٧- أقنعني الزميلان عمرو بدر ومحمود كامل بالحضور على أن يتكلم أحدهما بمطالبي في بداية الاجتماع لاضافته لجدول الأعمال وهو ما تم فعلا إضافة لطلب بعقد مؤتمر عن الحريات.

 

٨- وفقا لقانون النقابة فإن أمين الصندوق هو الأمين على أموال النقابة، وقد وصلني قبل أيام كشف مكافأة للعاملين بمشروع العلاج يصل إلى ٧٠ ألف جنيه فطلبت عرضه على الأستاذ جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة الذي يوقع معي على الشيكات فوافقني على العرض على مجلس النقابة باعتباره صاحب السلطة في إنشاء قرارات مالية كبيرة بهذا المبلغ.

 

٩- في المجلس اشتكى السكرتير العام محمد شبانة مما وصفه بتعطيلي لمصالح الموظفين وأنني لم أوقع على المكافآت فقلت إن هذا المبلغ يزيد بنحو ٣ أضعاف عن المبلغ المحدد في العام الماضي فضلا عن مكافآت أخرى دون سبب وبطريقة مبالغ فيها وبتكرار عن الأعمال نفسها، وأنه لابد من العرض على المجلس، ووجدت من يدافع بالقول "لو السكرتير العام طلب صرف نص مليون جنيه مكافأت اصرفها ثم اعرض على المجلس".

 

١٠- حدثت مشادة أيضا لأنه تحدث عن أزمة بيان "صفقة القرن" وأنني اتهمته بالخيانة فكان ردي أنني لم أتهم أحدا بالخيانة وأن من حق الجمعية العمومية ألا نظل نتباحث لمدة يومين على مجرد بيان لن يحرر ملليمتر في فلسطين خاصة أن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر بيانا بعد نصف ساعة من بيان الخارجية المصرية.ومع ذلك عندما قال أحد الأعضاء إن زميلا والده توفى ولم يكن هذا التوقيت مناسبا للنشر.. فسارعت بالاعتذار له وللنقيب وللمجلس.

 

٦- افتعل السكرتير العام مشاجرة فرددت على الزميل بأنه سبق له اتهامي بالعمل مع قنوات الإخوان والجزيرة ولم يتخذ المجلس أي إجراء وأنه وصفني على صفحته الشخصية بأنني مأجور وكرر كلامه في المجلس فرددت عليه فحاول التهجم علي لولا الزملاء عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد وجمال عبدالرحيم فقام بمحاولة خلع الجاكيت وصرخ السكرتير العام "أنا هوريك يا روح أمك" وهو استدعاء للغة الشارع لايليق، فجمعت أوراقي واعتذرت للنقيب عن استكمال الاجتماع ولم أجد بدا من الخروج.

 

ملحوظة: مشهد التهجم على زميل في مجلس تكرر من السكرتير العام في واقعة حدثت منه قبل شهرين في اجتماع مجلس إدارة الأهرام حيث تهجم على عضو منتخب بالأهرام وكاد الأمر يصل للتشابك بالأيدي.

 

٧- قدمت مذكرة يوم ١٩ ديسمبر تتضمن إضافة وقائع فساد عن مناقصة التكييفات التي دفعت النقابة فيها ٢.٥ مليون جنيه ثم تعطلت نصف التكييفات واكتشفت أن المناقصة التي تمت في ٢٠١٨ قبل دخولي المجلس تمت بين شركتين فقط ولم تعلن في أي صحيفة وانما عدة خطابات بالفاكس.. وهذه المذكرة لم تعرض على المجلس أصلا ولم يتم مناقشتي فيها عمدا وذلك لكي يتم استهلاك الوقت حتى يمكن للمدير العام حل الموضوع بأي طريقة لأنه كان أحد المسئولين عن المناقصة وعن الصمت ضد فضيحة تعطل التكييفات.. ولعلمه بأنني لن أوقع على أي مسكنات سيطلبها لإصلاح التكييفات التي تستلزم حلا جذريا يتكلف ملايين الجنيهات.

٨- أذكر الزملاء أن ما طلبه الزميل عمرو بدر من ضرورة عقد مؤتمر للحريات في النقابة وطلبه التحقيق في عدم إبلاغ النيابة العامة عن واقعة سرقة الشيكات وطلب التحقيق في ملابسات صفقة التكييفات هو أمر يستدعي افتعال كل المشاجرات الممكنة معي لكي لايتم أي شيء من هذا.

 

١٢- كلامي الأخير أن لدي ما أعلنه من وقائع ولن أسكت على ما أرى أنه خطأ وأي قرار معيب سأطعن عليه بكل ما أستطيع، وسأكشف للجمعية العمومية كل التفاصيل في حينه، ورغم ثقتي في حسن نية بعض الزملاء أعضاء المجلس في التعامل مع الأمر في الاجتماع العاصف إلا أن ذلك لايعفي أحدا من تحمل مسئولياته وكشف المتربصين بالكيان النقابي وبكل من يخرج عن النص المعوج، بإجراء معيب وشاذ نقابيا دبره البعض عقابا على عدم المجاراة والمواراة وإسكاتا لكل صوت.