في محاولة للخروج بمقترح قانون للمحليات يمثل كافة التيارات السياسية، انطلقت جلسات حوار بمجتمعي بمشاركة 20 من رؤساء من الأحزاب، بدعوة من ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

 

تهدف جلسات الحوار المجتمعي، التي ينظمها ائتلاف دعم، إلى الاستماع إلى كافة وجهات نظر الأحزاب المشاركة، للخروج بمشروع قانون يمثل مختلف التيارات السياسية، ويخدم مصلحة المواطن المصري، وفي الوقت ذاته يكون مُتوافق مع الدستور، ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته.

 

 

وبعد أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي انعقدت أمس الأول الخميس، اتفق ممثلوا 10 أحزاب سياسية على ضرورة التأني في إصدار قانون المحليات، لبحث نقاط الاختلاف بين الأحزاب حتى الوصول إلى مقترح قانون توافقي يرضي جميع الأطراف.

 

طالبت الأحزاب التي حضرت الجلسات بمهلة للقوى الحزبية، لإعداد وجهات نظرهم حول قانون الإدارة المحلية، مؤكدين على ضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية بالحوار المجتمعي.

 

مستقبل وطن..هدفنا قانون توافقي

 

من جهته قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه لا مانع من التأخر في إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى تستطيع القوى السياسية التوصل إلى مشروع قانون يعالج موضوع النسب داخل القوائم.

 

وأوضح رشاد، خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي، أمس الجمعة، إن هناك عوارا من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء تنفيذ القانون، لافتا إلى أنه الفترة الماضية صدرت قوانين بها عوار وندموا عليها بعد ذلك.

 

وأكد رئيس "مستقبل الوطن"، حرص الحزب على أن تكون غالبية الأحزاب لديها فرصة متكافئة لعمل قائمة تخوض بها انتخابات المحليات، إذ رأى أن الدولة عانت كثيرا من خوض المستقلين والتي وصفها بـ"الكلة المزعجة في العالم السياسي والحزبي".

 

وقال رشاد إن حزب مستقبل وطن قادر على خوض الانتخابات المحلية في أي وقت، ولكن ليست كل الأحزاب قادرة على خوضها بشكل كامل، مشددا على ضرورة أخذ وقت في الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضي الجميع.

 

 

أبو شقة: يجب التأني

 

ومن جانبه حذر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، من العجلة في إصدار قانون المحليات بشكل انفعالي، مشددا على ضرورة التأني حتى يخرج قانون الإدارة المحلية بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف.

 

وأكد أبو شقة أن الدعوة إلى جلسات الحوار المجتمعي جادة، وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي، سيتم فيها الاستماع لكل آراء الأحزاب المشاركة وصياغتها بشكل نهائي في مشروع قانون يُقدم إلى البرلمان، مطالبا الأحزاب بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعي.

 

ورأى رئيس حزب الوفد بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعى الحالى، والاستعانة بالخبراء والفنيين، بحيث يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث، وأن يبنى عليه في أثناء جلسات الحوار المجتمعي.

 

السجيني..لتفادي المعارك

 

وقال أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع القانون، لتفادي أي صدام سياسى تحت القبة، وحتى لا يخرج بعوار قانونى أو دستورى.

 

وأضاف  السجيني، خلال جلسات الحوار المجتمعي، إنه لابد أن يكون القانون متسقا مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتى لا تحدث معارك تؤدي إلى تعطيله.

ولفت إلى أن قانون الإدارة المحلية تنتظره مصر منذ عام 1979، لذلك لابد أن يشارك الجميع في وضعه، منوها إلى أن الحكومة لديها وجهات نظر وقناعات مختلفة حول القانون.

 

 

الأمين..ما الداعي؟

 

في حين تساءل محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، عن فائدة جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، رغم رفض الأغلبية البرلمانية وموافقة المعارضة، رغم تحفظاتها على إكمال مؤسسات الدولة، وفي نفس الوقت ثمنت الأغلبية جهود لجنة الإدارة المحلية في إصدار القانون؟.

 

وواصل الأمين تساؤلاته :"ما الفارق بين القانون المطروح في الحوار المجتمعى مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود في البرلمان؟".

 

ورأى نائب رئيس حزب المحافظين، إن الإطالة في إصدار القانون ليس لها معنى، ولا يجب التحرك في الدوائر المفرغة، لافتا إلى أن مبدأ الرقابة في القانون إنجاز، لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعة، بجانب تعريف واضح للعمال والفلاحين، في حين أشاد بوجود اللامركزية في القانون.

 

التجمع..3 ملاحظات

 

وأبدى حزب الوفد 3 ملاحظات على جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المحليات، تتمثل فيما وصفه بـ"غرابة" الاعتراض على مشروع قانون الإدارة المحلية، رغم أن مسودات القانون بينها 3 مشروعات تقدم بها نواب موقع عليها 208 نائب.

 

وقال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن هؤلاء النواب الذين وقعوا على مشروع قانون الإدارة المحلية اختفوا تماما عند النقاش حول أهمية القانون.

ورأى أن عدم تبرير السر وراء اختفاء القانون من أجندة الجلسات العامة للبرلمان، رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من نقاشاتها منذ يناير ٢٠١٧، وإدعاء البعض بأن مناقشة مشروع القانون الآن يتبدي ككمين لنواب البرلمان في دوائرهم.

 

ولفت الأمين العام المساعد لحزب التجمعن إلى أن الحزب اعترض على نص المادة ٥٤ من مشروع القانون، والتي تسمح للعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية في الترشح خارج محافظاتهم.

 

وتابع :"هذا نص غريب حيث لا نعلم كيف سيعمل هؤلاء القيادات المحلية في أماكن عملهم وفي ذات الوقت يمارسون أعمال الرقابة المحلية ودعم السلطة التنفيذية في أماكن أخرى خارج محافظاتهم".

 

 

وأشار قنديل إلى أن التجمع أبدى تحفظه على القيود التي يفرضها مشروع القانون في المادة 119 حول حق الاستجواب، إذ تشترط ربع المجلس لاستجواب المحافظ ورئيس المركز، ونصف المجلس لاستجواب رئيس الحي والمدينة والقرى، وهو ما اعتبرها قيود تفرغ الحق الدستوري من مضمونه.

 

كما أعرب عن رفض الحزب لإلغاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، موضحا أنه كان يمثل الملتقى الوحيد للقيادات الشعبية والقيادات التنفيذية.

 

وتضمنت ملاحظات التجمع رفض النص الذي يمنح ضمن المادة ٧ الحق لمجالس الأقاليم الاقتصادية في إصدار قرارات ملزمة للمجالس المحلية بالمخالفة لنص المادة ١٨١ من الدستور.