رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول بشأن أسعار كروت الشحن؛ فقد أيدت المحكمة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بخفض كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.

وكانت الشركات مقدمة الخدمة "فوادفون، اتصالات، أورانج "موبينيل"، قد تقدموا بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، بدعوى أنها تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المقيمة المضافة البالغة 14%، بالإضافة إلى ضريبة الـ 8% الخاصة بضريبة الجدول.

ويعود قرار خفض أرصدة كروت الشحن يعود إلى عام 2017، فقد أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا يقضي ببقاء قيمة كارت الشحن دون زيادة، على أن يتم خفض قيمة مبلغ كارت الشحن بنسبة 36%، وهي تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة وتقديم الخدمة.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركي المحمول فى مصر خلال أكتوبر الماضي، وصل إلى 95.3 مليون مشترك بواقع 28.3 مليون لأورنج و 40.2 مليون لفودافون و 19.9 مليون لاتصالات مصر.

وأبدت المحكمة عدم اقتناعها بإدعاء مقيم الدعوى بأن الرسوم المفروض التي بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% ليس لها سند قانوني وفُرضت بالمخالفة للدستور.

وقالت المحكمة: إن الرسوم المفروضة لا تعدو عن كونها ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت أنَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر بقاء قيمة كارت الشحن كما هي دون زيادة، ولكن تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36%، وهي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة، مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ القانون أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، وكذلك زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والمستخدمة في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن والطرق الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأضافت المحكمة أن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري يعد العامل الأساسي والمؤثر في هذه الزيادات، فضلا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصري والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الأجنبية.

وأوضحت أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.

وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية، إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وعمل على التوازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين.

وأكدت المحكمة أن القرار صدر وفقًا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذي يجعله متفقا والصالح العام.

وتعليقا على حكم المحكمة قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن حكم المحكمة الصادر اليوم أيد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في سبتمبر 2016.

وأوضح سعيد، خلال تصريحات صحفية، أنه لا يوجد زيادات بأسعار كروت الشحن منذ 3 أعوام، منذ صدور قرار الجهاز ووزارة المالية بخفض قيمة كارت الشحن بقيمة 36% يتم خصمها من رصيد الكارت.

وأكد أن أسعار كروت الشحن ستظل ثابتة، وهي حصول العميل على 70% من قيمة رصيد الكارت، ولم يحدث أي تغييرات على أسعار كروت الشحن بجميع فئاته.

وتأتي أسعار كروت الشحن كالتالي:

• كارت فية  100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيها.
•  كارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ10 جنيهات ويتضمن رصيد بـ7 جنيهات.
• كارت فئة 50 جنيها يباع بقيمة 50 جنيها، ويتضمن رصيد بـ35 جنيها.
• كارت الفئة 25 جنيها يباع بقيمة 25 جنيها، ويتضمن رصيد بـ17.5 جنيها.