أثبتت التجارب العملية على قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، وجود بعض المشاكل به فيما يتعلق بالعقوبات التى نص عليها وحقوق العاملين بالصناديق الخاصة، الأمر الذى دفع عدد من نواب البرلمان المصرى إلى التقدم بمشاريع قوانين لإجراء بعض التعديلات على هذا القانون.

فبينما طالب النائب البرلماني سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، بتعديل العقوبات التى نص عليها القانون، تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع تعديل على القانون وذلك لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.

وبدوره، أحال الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من النائب سلامة الجوهري، إلى لجنة القوى العاملة بعد تلاوته اليوم الأحد في الجلسه العامة، لتقوم بمناقشته من أجل أعداده للعرض فى جلسة عامة لأخذ الموافقة عليه.

تعديل العقوبات

 فى مشروع القانون الذى تقدم به الجوهرى، طالب النائب البرلماني بضرورة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف 7 أفعال حددها مشروع القانون، منها إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها، أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، أو اختلاس المال العام، أو طلب رشوة أو التوسط فيها.

ووفقا للنائب سلامة الجوهرى، فقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على: "تُضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر: للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة مستقبلًا وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها ومنها: تحميل المخالف قيمة الأضرار، ومصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها، ونقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية: ادمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها، واعتياد السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، واتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القموي للبلاد، واختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكًا لجهة عمله، طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق.

وعن السبب الذى دفعه إلى التقدم بهذه التعديلات، قال النائب البرلماني، إن الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب، والموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة، لافتا إلى أن مرافق الدولة شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الاستهانة بين موظفي هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية.

وأوضح النائب البرلماني، أن الوضع الحالي جعل لزامًا على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام.

وأكد أنه حرص على منح سلطة التحقيق المختصة هذا العقاب في الجرائم التأديبية المحددة بصدور مشروع القانون، ضمانًا لحسن سير أداء المرافق العامة وتصحيح أوجه الخلل والقصور بالجهاز الإداري للدولة وهيئاته المختلفة وكافة مرافقه العامة.

العاملون بالصناديق الخاصة

فيما تطرق مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، ونصت المادة الأولى من المشروع على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة، فيما أعطت المادة الثانية، للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

يأتى مشروع قانون النائبة البرلمانية، بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، وذكر النائبة أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة.

وكشفت النائبة البرلمانية، أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.

من جانبه أكد النائب محمد فؤاد، أحد مقدمى تعديلات لقانون الخدمة المدنية، إن التعديلات التى تقدمت بها زميلته مايسة عطوة، ستلبى جزء كبير من طموحات العاملين على الصناديق الخاصة والمتمثلة في الانتقالات والندب، موضحا فى الوقت ذاته أن حل أزمات العاملين على الصناديق الخاصة تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم خاصة في ظل معاناتهم لسنوات طويلة وعدم مساواتهم في الحقوق وحصولهم على مستحقاتهم مثل أقرانهم المعينين على قوة الموازنة.