اعرب عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، عن استيائه بشأن البيان الصادر،  اليوم الأحد، عن مجلس الوزراء تحت عنوان "خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية"، حيث وصف كامل البيان بـ "الكارثي". 

 

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " البيان الصادر عن اجتماع رئيس الوزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بيان كارثي يستدعي اجتماعاً طارئًا لمجلس نقابة الصحفيين وإصدار بيان عاجل للرد على ما صدر عن الاجتماع الكارثي، وكذلك اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمواجهة هذه الأزمة"..

 

وفند "كامل" أوجه اعتراضه على  البيان الصادر بشأن المؤسسات الصحفية القومية على النحو التالي: 

أولًا: إقصاء نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية عن حضور الاجتماع وإبداء الرأي.

ثانيا: قرار عدم التجديد للصحفيين بعد سن المعاش يخالف مطالب الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويؤكد أن من حضروا الاجتماع وبعضهم تجاوز سن المعاش بسنوات لا يدركون طبيعة العمل الصحفي ويتجاهلون مطالب رواد المهنة ودورهم في نقل الخبرات للأجيال القادمة.

ثالثًا: قرار وقف التعيينات، يؤكد أن جميع من حضروا الاجتماع ليس لديهم دراية بقانون العمل، وهو قرار مرفوض وغير قانوني ويمثل اعتداء صارخاً على حقوق زملاء يمارسون المهنة منذ سنوات.

رابعًا: الحديث عن تحويل الإصدارات الورقية إلى إلكترونية لتخفيض نفقات الطباعة، لن يكون حلًا لأزمة الصحف القومية، الأزمة تكمن في المحتوى غير الجاذب للقراء وغير المواكب لاهتمامات القراء وهمومهم، وكذلك في اختيار رؤساء تحرير من أهل الثقة لا أهل الخبرة والموهبة.

وتسائل، عضو مجلس نقابة الصحفيين في ختام منشوره قائلًا: "لماذا استيقظ رئيس الهيئة الوطنية فجأة بعد ثلاث سنوات وقرر وضع خطة تطوير بالتزامن مع موعد تغيير الهيئات الصحفية والإعلامية؟". 

وأضاف "كامل": أسعى مع عدد من زملائي بالمجلس لإصدار بيان عاجل باسمه، والدعوة لاجتماع طارئ غدا، وأتمنى أن يشارك الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالضغط على مجلس النقابة لممارسة دوره المنوط به ودعم أية تحركات في سبيل ذلك.

 

 

 

 

الجدير بالذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الـأحد اجتماعًا، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية،  بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزيرالدولة للاعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.

 

 

تم الاتفاق خلال الاجتماع على:
- عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية.
- منع التعاقدات.
- منع المد فوق سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق فى ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة.
- العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها هذه الصحف.
- دراسة موقف كل الاصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة طلبت أكثر من مرة وضع خطة عمل واضحة؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وجاء ببيان مجلس الوزراء أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، بهدف تطوير تلك المؤسسات، تواكباً مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية الواسعة فى هذا الملف.

 

 

كما أكد رئيس الوزراء، على ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحفية القومية، 

وخلال الاجتماع،  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضًا حول خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنها تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجية، وذلك سعيًا لتحديث المؤسسات الصحفية القومية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة تأهيل تلك المؤسسات لمسايرة هذه الثورة التكنولوجية، هذا إلى جانب التركيز على زيادة التفاعل مع "السوشيال ميديا"، وصولاً لإستعادة دور الاعلام في تشكيل الرأي العام.

 

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء بوابة الكترونية لمؤسسة الأهرام، سيتبعها باقى المؤسسات. 

 

 وأوضح  أن خطة التطوير تتضمن ايضًا تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والاعلامية بالاشتراك بين الهيئة ووزارتي الاتصالات والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجامعات المصرية، لصقل مهاراتهم فى المجال التكنولوجى والرقمى، بالإضافة إلى العمل على تفعيل نظام الإعلانات الرقمية بنماذجها التكنولوجية الحديثة والاعلانات التفاعلية والمتحركة، ودراسة تسويق كنوز المؤسسات الصحفية القومية(الصور النادرة – الوثائق – الأحداث التاريخية – مقالات كبار الكتاب)، مؤكدًا على أن الهدف من التطوير والرقمنة هو السعى للتفاعل المباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء أقسام داخل كل بوابة تتفاعل مباشرة مع القطاعات المؤثرة في "السوشيال ميديا"، والعمل على تقديم حل لمشاكل الجماهير وتقديم خدمات متنوعة.

 

وفيما يتعلق بالمحور الثانى لخطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، نوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه يتعلق بإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري لتلك المؤسسات، وذلك من خلال الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها وتقديم مقترحات لحسن استثمارها، مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وكذا اقتراح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة، على أن يكون الصندوق برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، كما تضمن هذا المحور دراسة لملف حصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها.

 

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تناول الاجتماع، المقترحات الخاصة بخطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يعود بالفائدة على كل مؤسسة ويرفع عن كاهل الدولة استمرار دعمها لتلك المؤسسات.

 

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة قامت بإعداد تلك الدراسة  عن تطوير وتحديث المؤسسات الصحافية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارات التخطيط وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، وكذلك الأجهزة الرقابية والخبراء المختصين، وخلُصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها:

 

- البدء في استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية استثمارًا رشيدًا يدر عائدًا يسمح لها بتحمل أعبائها ويوازن بين الإيرادات والنفقات (وفقا للخطة التي وضعتها الهيئة)، وتحديد الأصول التي يتم بيعها سواء للاستثمار أو سداد الديون، والفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، وكذا المراقبة الدورية الجادة للمؤسسات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات وتراجع الفجوة التمويلية، بالاضافة إلى ما يتعلق بالخطوات التنفيذية في استثمار الأصول غير المستغلة بعد إقرارها.

 

- دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر، وفقاً لجدول زمني مدته ستة أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها، مع قيام الهيئة بإصدار نماذج إرشادية للوائح المالية والإدارية يتم في ضوئها إقرار لوائح كل مؤسسة، والعمل على حسن اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، بناء علي معايير الأداء التي تحققت بالنسبة لشاغلي المناصب الآن، ووضع شروط موضوعية لمن يتم تعيينهم لأول مرة، إلى جانب تفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في موعدها والانضباط المالي والإداري، ومحاسبة القيادات أولاً بأول عما يحدث من أخطاء، مع الأخذ بأسباب الثورة الرقمية، وتدعيم مشروع الهيئة لرقمنة المؤسسات الصحفية الذي بدأ تنفيذه في مؤسسة الأهرام، هذا إلى جانب دراسة ملف الديون والاقتراحات الخاصة بجدولتها، بما يُمكّن المؤسسات من الوفاء باحتياجاتها، وتحديد الأصول التي يتم التنازل عنها كجزء من سداد الديون، والاتفاق على جدولة الديون المتبقية.

 

-  إنشاء شركات متخصصة أو قابضة في التوزيع والطباعة والإعلان، تمارس أنشطة مستقلة عن المؤسسات، وتخفف الأعباء عنها.

 

- البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح فور إعادة تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والتحرير فهي المخولة بإصدار القرارات، بحيث يتسلم كل منهم الخطة المتفق عليها، ويقدم تقريراً ببدء تنفيذها.

 

وفي ختام عرضه، أشار كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه في حال الموافقة على الخطة المعروضة، سيتم البدء على الفور في التنفيذ، وستكون هناك برامج زمنية محددة لتنفيذها.

 

 

بدورهم، قدم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عرضًا عن التحديات التي تواجه مؤسساتهم خلال المرحلة الحالية، والتى كانت سببًا  فى وجود فجوة تمويلية، مشيرين إلى الجهود التي يقومون بها من أجل الإصلاح والتطوير المطلوب.

 

من جانبه، قال وزير المالية: نحن حريصون على استمرار المؤسسات الصحفية القومية في القيام بدورها المهم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة مفردات العصر في هذا القطاع، والعمل بصورة تكاملية بهدف الوصول للتطوير المنشود، مع ضرورة العمل على تطبيق ما يمكن تسميته بفاعلية الإنفاق والاستثمار الأمثل لإمكانات كل مؤسسة صحفية، خاصة أن موازنة الدولة لم تعد تحتمل تقديم دعم لكل هذه الجهات، ومن ثم يجب الاسراع بالتطوير المطلوب.

 

 

من ناحيته، أكد وزير الإعلام على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والمتغيرات الحالية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع أساليب الإدارة الجيدة للمؤسسات الصحفية القومية، وأن تقوم الجمعية العمومية بإجراء تقييم لأداء كل مجالس الإدارات، مشددًا على أن أي عمليات إصلاح تجرى في أي مؤسسة بالعالم تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار المناسب، وأنه لاشك في أن أي إصلاح دائمًا ما يقابله مقاومة من جانب البعض؛ ولذا يجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية للمواجهة.

 

وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة ستساند هذه المؤسسات، ولكن يجب على الفور أن تُشكل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وأن يكون هناك تقييمًا ومحاسبة على الأداء، مع ضرورة الاستفادة من إمكانات كل مؤسسة، والتكامل فيما بينها.

 

من جانبه، طرح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط تصورًا يتضمن قيام صندوق مصر السيادي بالتعاون مع المؤسسات القومية لتعظيم الفائدة من الأصول التي تمتلكها هذه المؤسسات.

 

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بالبدء فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير على الفور، ببرنامج زمنى محدد، مع ضرورة العمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق، مطالباً بأن يتم البدء فى تنفيذ الحلول المقترحة بشجاعة محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه، مضيفاً: أنه لولا القرارات الحاسمة والشُجاعة التى اتخذها الرئيس السيسي بهدف الإصلاح الاقتصادى ما كان أحد يتخيل ما سيحدث لهذا البلد، لذا عليكم أنتم كمسئولى المؤسسات الصحفية القومية أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأى اعتبارات أخرى.