يعيش العشرات من العاملين في مهنة الصيد بمنطقة المكس في أزمة، بسبب نفوق الأسماك داخل مياه خندق المكس، نتيجة لقيام شركات البترول العاملة بالمنطقة بصب صرفها داخل الخندق مما جعل المياه داخله مخلوطة بالزيوت البترولية.

ويلجأ الصياديين للصيد داخل مياه الخندق الرابط بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط نظرا للتضيق الذذي يتعرضون لها إذا ما حاولو الصيد في البحر من جانب السلطات بسبب وجود بوغاز الدخيلة.

يقول مصطفى قباري: صياد، أن الأزمة تكمن في اختلاط مياه البحر بالخندق بالزيوت والمخلفات البترولية مما يؤدي لنفوق كميات كبيرة من الأسماك بينما تصبح الأسماك المتبقية مليئة بالزيوت البترولية مما يجلعها في حالة سيئة ويرفض الزبائن شرائها.

وطالب "قباري"، بوقف ما تقوم به الشركات من مخالفة للقوانين المنظمة والتي تمنع صرف المصانع على البحيرات والبحار لما يسببه ذلك من تدمير للبيئة البحرية، وهو ما لا تقوم به تلك الشركات.

يقول بدر صلاح، صياد، لقد قامت المحافظة بإخراجنا من منازلنا المطلة على المكس وتسكيينا في مساكن قريبة من المكان مع ضمانة أن يظل مسموح لنا بالصيد من مياه الخندق، ولكن كيف يعقل أن نصطاد في ظل كل تلك المخلفات البترولية، وتلك هي مهنتنا الوحيدة، مضيفا:"حالنا واقف ومحدش راضي يعبرنا".

ويشير علي الصغير، صياد إلى أنه مؤخرا  قامت المساكن والمباني الجديدة بإلقاء صرفها هيء الأخرى على البحر نظرا لضعف الشبكة العامة في المنطقة وسط تجاهل وغياب كامل من أجهزة المحافظة.

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية،أن الجهاز سبق وتقدم أكثر من مرة بمذكرة تطالب بإيقاف صرف الشركات وخاصة البترول في مياه البحر والملاحات وبحيرة مريوط نظرا لما يمثله من خطورة محققة على البيئة والحياة البحرية.

وأضافت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن هناك محاضر محررة للشركات للمخالفات التي تقوم بها فيما يتعلق بالصرف مشيرة إلى أن القانون يلزم بوضع فلاتر معينة على صرف شركات البترول لحجز المواد والزيوت البترولية وهو ما لم تقم به تلك الشركات.