شهدت العلاقة بين وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، والأطباء وغيرهم من العاملين فى القطاع الصحى فى مصر، حالة من الشد الجذب منذ أن تقلدت منصبها الحالي وحتى اليوم، ودخلت زايد فى صدامات كثيرة على مدار 18 شهراً الماضية التى قضتها كوزيرة فى حكومة حكومة المهندس مصطفى مدبولى، كما نجت منذ أيام قليلة من استجواب برلماني كان يستهدف سحب الثقة منها.
واليوم أعلنت نقابة أطباء مصر، عن تقدمها ببلاغين، أحدهما إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، والثاني لهيئة النيابة الإدارية، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التي سبقت حادث "طبيبات المنيا"، الذي أسفر عن مصرع 3 طبيبات وإصابة آخرين.
قيد البلاغ الأول الموجه إلى النائب العام تحت رقم 3562-عرائض النائب العام، واشتمل البلاغ على وقائع تعسف إداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالمخالفة للمادة 70 من قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل، أو لمن لديها طفل أقل من سنتين، والتي نصت على أنه "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بالتعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة".
وأكدت النقابة فى بلاغها أن قرار المسئولين عن مديرية الصحة في المنيا، خالف أيضًا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.
فيما حمل البلاغ الثاني الموجه إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم 3440 لسنة 2020، ورصد البلاغ مخالفات إدارية، تمثلت في مخالفة مديرية الصحة في المنيا، لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وفى أكتوبر 2018، تقدم أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ببلاغ ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، وذلك بسبب واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.
واتهم البلاغ وزيرة الصحة، بأنها تعمدت إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام وإخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، ما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين واحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين بتصريحات المسئولين.
وفقا للبلاغ فقد وقعت حادثة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى أثناء استحمامها بحمام استراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة بين الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 13 / 10 والساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 14 / 10 / 2018، حسب أقوال شهود العيان من زميلاتها الطبيبات والطبيب محرر التقرير الأولي والمثبتة بمحضر النيابة رقم 7878 إداري نيابة المطرية بتاريخ 14 / 10 / 2018، وحسب أقوال الشهود زميلاتها واللاتي ناظرن الجثمان بموضع مصرعها أثناء استحمامها أن الجثمان كان في وضع تشنج، إحدى اليدين مقبضة على سلك الكهربائي للسخان، ثني لمفصل القدم وإنبساط لمفصل الركبة، وجود حرق أسود طولي غائر بالفخذ اليسرى، العينان و الفم مغلقان، وهذا أيضاً ما تضمن بعضه تقرير طبيب المستشفى محمد حسن محمد الذي ناظر الجثمان بعد نقله من محل الوفاة إلى سرير بنفس الإستراحة".
لم تتوقف أزمات هالة زايد مع العاملين بالقطاع الصحى عند هذا الحد، ففى يوليو الماضي تهكمت الوزيرة الصيادلة وقالت إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيراً من وجود 100 صيدلى، وجرى تسريب مقطع فيديو لها من دخل البرلمان تنقد فيه الصيادلة مرة آخرى، واعتبر قطاع من الصيادلة حديث الوزيرة إهانة متعمدة، ودشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى حمل اسم "إقالة وزيرة الصحة".
كما تعرضت وزيرة الصحة لهجوم عنيف، بعدما انتقدت إصابة بعض الممرضات بالسمنة ومنحتهن ثلاثة أشهر لإنقاص الوزن لمن ترغب فى التعيين، كما أثار الوزيرة غضب الأطباء عندما وضعت نظام تكليف جديدا دون أن تأخذ رأي نقابتهم، وبعد استغاثة النقابة برئيس مجلس الوزراء، اضطرت زايد إلى عقد لقاء مع مجلس النقابة لمناقشة مشكلة التكليف والاتفاق على صيغة تكون ترضى جميع الأطراف.
وبعد حادث السير الذى تعرض له عدد من أطباء المنيا وتسبب فى وفاة 3 طبيبات وإصابة آخرين، من بينهم طبيبة فقدت جنينها فى أشهره الأولى، وتم استئصال رحمها، أصدرت الدفعة 29 طب المنيا، التي تضم الطبيبات اللاتي تعرضن لحادث السير، بيانا دعوا فيه إلى إضراب عام عن العمل فى الوحدات الصحية، وتصدر هاشتاج إقالة وزيرة الصحة مرة أخرى، منصات موقع التواصل الاجتماعى تويتر بنحو 29 ألف تغريدة.
فيما حملت نقابة أطباء المنيا، هالة زايد مسئولية الحادث، ومطالبين بإقالتها بعد استجوابها مرة ثانية فى البرلمان، حيث كشفت النقابة الفرعية عن تواصلها مع أعضاء بمجلس النواب لعمل استجواب عاجل ضد الوزيرة.
