رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

صور| بعد فصلها عن فواتير الكهرباء.. من يحصل رسوم النظافة فى مصر؟

صور| بعد فصلها عن فواتير الكهرباء.. من يحصل رسوم النظافة فى مصر؟

أخبار مصر

إلقاء القمامة فى الشوارع

صور| بعد فصلها عن فواتير الكهرباء.. من يحصل رسوم النظافة فى مصر؟

فادي الصاوي 18 يناير 2020 23:10

تسود حالة من الغموض حول الجهة التى من المنتظر أن تقوم بتحصيل رسوم النظافة، بعد إعلان وزير الكهرباء محمد شاكر، فصلها عن فاتورة الكهرباء اعتبارا من شهر يونيو المقبل.

 

البداية 

بدات قصة ضم رسوم النظافة إلى فواتير الكهرباء عام 2003، عندما تعاقدت هيئة النظافة بالقاهرة مع وزارة الكهرباء، على تحصيل رسوم النظافة مقابل نسبة من التحصيل تقدر بـ 5%، ولكن تم الطعن على هذا القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وتم إلغاء الرسوم من الفواتير.

 

وفي عام 2005 جرى تعديل قانون النظافة العام، ونص القانون على فرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية، ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية، ووافق مجلس النواب وقتها على التعديل، ورفضت وزارة الكهرباء تحصيل الرسوم فاضطرت هيئة النظافة إلى سلك بعض الطرق للتحصيل ولكنها فشلت، فتدخل مجلس الوزراء وتم إدراج رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.

ومنذ الوقت، تقوم وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، واعتاد المواطنون على هذا الأمر، إلى أن تفاجئ المصريون منذ أيام قليلة، بإعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن موافقة مجلس الوزراء على فصل رسوم النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وقال: "إن شهر يونيو المقبل سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة"، لافتا إلى أن الفصل جاء بناءً على طلب الوزارة المستمر منذ 4 سنوات، لما يمثله من عبء عليها، فضلا عن التشابكات الكبيرة بين الجهات المعنية.

 

الحصيلة السنوية

وبلغ إجمالى رسوم النظافة فى العام المالى الماضى نحو 1.1 مليار جنيه، بزيادة نحو على العام الذى سبقه، حصلت وزارة الكهرباء نحو 570 مليون فقط، ويتبقى بنحو 530 مليونا مستحق على بعض الجهات الحكومية والمنازل، وتقوم الوزارة بتوريد %97 من هذه الأموال لشركات النظافة، والباقى مصروفات إدارية.

 

أثير النقاش حول الجهات سيتم اسناد مهمة تحصيل رسوم النظافة، هل إلى المحليات، أم إلى وزارة البيئة، أم إلى شركة متخصصة لديها القدرة على إدارة هذه المنظومة بشكل محكم؟

 

من جانبه كشف طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أسباب فصل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء، موضحا أن بعض المحافظات تدفع قيمة هذه الرسوم، والبعض الآخر لا يدفع، وهذا يشكل نوع من الظلم وعدم العدالة بين المواطنين.

 

 

أهداف الفصل 

وأوضح السويدي، أن وزير الكهرباء ورئيس الوزراء اتفقا على فصل رسوم النظافة، ودفعها مباشرة لجهات جمع القمامة سواء أكانت شركات أو غيرها، لافتا إلى أن الهدف من هذا القرار هو أن يتم التجميع من المنبع لدى المنازل عبر الشركات، خاصة وأن الحكومة لا تملك العدد الكافي من العماله لإدارة هذه المنظومة، الأمر الذى تسبب فى دفع المواطنين إلى إلقاء القمامة فى الشوارع، وانتشار النباشين وغيرهم من الفئات المتتفعة من تدوير القمامة ومخلفاتها.

 

وعن الجهة التى سيتم اسناد مهمة تحصيل رسوم النظافة إليها، أشار رئيس لجنة الطاقة، إلى أن طريقة التعامل مع القمامة خلال الفترة القادمة لم يتم حسمها بعد، هل عن طريق شركات أوهيئة النظافة أوغيرها ؟، كاشفا فى الوقت ذاته عن وجود عدد من الاقتراحات تتعلق بتأسيس شركة قابضة تضم أسلفها الشركات وهيئة النظافة والتجميل، لكن الخطوة الرئيسية هي فصل تلك الرسوم عن فواتير الكهرباء حتى نتمكن من محاسبة المحليات من خلال الدفع لها مباشرة.

 

 

زيادة متوقعة 

وسادت حالة من التخوف بين المواطنين من قيام الحكومة برفع أسعار رسوم النظافة، وتعليقا على هذه المسألة، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، :"إن زيادة رسوم النظافة إذا تم سيكون في صالح المواطنين"، موضحا أن المواطن كان يدفع فى السابق 6 جنيهات شهريا، ولا يشعر بأى نظافة، لكن إذا دفع 30 جنيها مقابل جمع القمامة، سيوافق بالطبع على الزيادة ويرضى بها عندما تخلوا الشوارع فعليا من القمامة.


وينص مشروع قانون النظافة الذى أعدته وزارة البيئة ويوجد حاليا داخل أروقة البرلمان، على إنشاء شركة قابضة للنظافة، وحدد القانون الرسوم المقرر مقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة، بـحيث تبدأ من 4 جنيهات إلى 30 جنيها بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 جنيها 200 جنيه شهرياً للوحدات التجارية والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

 

ووفقا لمشروع القانون لن تزيد الرسوم عن 700 جنيه شهرياً، بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، كما لن تتجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، ونص القانون على إعفاء دور العبادة الكنائس والمساجد من أداء هذه الرسوم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان