تبدأ الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، خلال الشهرين المقبلين، تنفيذ قرارها الخاص بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط.

بدء المنظومة الجديدة، يأتي وسط مقترح آخر بزيادة المبلغ المخصص للفرد فى البطاقة التموينية إلى 200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار فى الشراء بين الخبز أو السلع.

ومن المقرر أن يوفر التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط نحو 30% إلى 35% من قيمة الدعم في السنة الأولى (بإجمالي 26.5 مليار جنيه)، بحيث ترتفع النسبة إلى 40% خلال العام الثاني من التطبيق.

كان رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، قال: إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان، مؤكدا أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد التقى وزيري التموين والمالية وعددا من مسؤولي الجهات المعنية الأسبوع الماضي للتباحث حول مساعي الحكومة المضي قدما في خططها للتحول إلى الدعم النقدي، وقال وزير التموين إن هناك مقترح لتطبيقها تجريبيا بإحدى المحافظات.

وأجرت وزارة التموين في يونيو الماضي محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأحالت وزارة التضامن الاجتماعي خلال يوليو الماضي مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب.

ويدمج مشروع القانون الجديد جميع برامج الدعم الحالية في برنامج "تكافل وكرامة"، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ويأتي تفعيل مشروع القانون على رأس قائمة أعمال وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.