تسابق وزارة الزراعة المصرية، الزمن لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها، لتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة.
ووفقا لتصريح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، فإن الغرض من الحصر هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية، من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلي متميز، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثي لها.
ومن المقرر أن تتم عملية الحصر، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات وتذليل أي عقبات تواجه أعمال الحصر.
كانت وزارة الزراعة أعلنت فى سبتمبر 2018، اعتزامها إصدار بطاقة للحيوان مثله مثل الإنسان، لتكون بمثابة شهاد الميلاد الخاصة به، والعمل على منع دخول الأسواق إلا الحيوان الذي لديه بطاقة ومرقم، وذلك حتى لا ينقل العدوى للسوق أو للمزرعة التي سينتقل لها.
وأشارت وزارة الزراعة وقتها، إلى أن من مصلحة الدولة معرفة أعداد الحيوانات كي يتم وضع الحيوانات في حسابتها من جميع الجوانب، كما كشفت الوزارة أنها تعمل بصعوبة بخصوص التحصينات لأنها لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية.
من جانبه ثمن حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، الجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة من أجل حصر ترقيم الثروة الحيوانية فى مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها احداث طفرة في المجال الحيواني بالبلاد، لأنها تسهل على المهتمين بالشأن الحيواني معرفة مناطق انتشار الأمراض والوقاية منها وعدد الحيوانات المطعمة، مشددا على ضرورة وجود سجل كامل لكل الحيوانات، يوضح عدد الحيوانات الحاصلة على التطعيمات.
وشهد قطاع الثروة الحيوانية، عدد من الانجازات، أبرزها إصدار تراخيص تشغيل تجاوزت 42000 رخصة تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة قواعد واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول الأنشطة.
وقام القطاع لأول مرة بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع واسطبلات الجمال والخيول، وتسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لـ7 آلاف تسجيلة محلية وأجنبية
كما نفذ القطاع، المشروع القومي لإحياء "البتلو"، وجرى اقراض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها، إضافة إلى صدور القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وتقليل التكلفة، وإصدار 600 موافقة فنية لإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة.
وتمت الموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة، تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يتم استيراده من عجلات عشار عالية الإنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، فضلا عن أنه تمت الموافقة على استيراد عشر سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذات معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي والمناعي العالي، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.
وكثف القطاع الرقابة على مصانع الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمده لإنتاج أعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أوالأسماك، والعمل على التحسين الوراثي المستمر للقطعان المحلية من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوي والعجلات العشار ذات أصول وراثية متفوقة ومتميزة في معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي، ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية والأجواء المصرية، وتزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إلكترونية متطورة.
وجرى لأول مرة إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسره (5%).
وتستورد مصر حوالي 70% من استهلاكها من اللحوم الحمراء، ففى بداية عام 2019 أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استيراد 66 ألف رأس ماشية، و130 ألف طن لحوم، منها استيراد 45 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبردة، وذلك من دول"البرازيل، نيوزيلندا، أمريكا وأستراليا وكندا والسودان، واستيراد 39232 رأس جمال حية، وكذلك العجول الحية المعدة للذبيح الفورى وعددها 15043 رأس و4017 رأس عجلات عشار و46743 رأس من عجول التربية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء وزيادة الإقبال عليها.
وتجد الحكومة المصرية صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء رغم قيامها بعدة مشاريع للانتاج الحيواني كمشروع إنتاج مليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، ومشروع ملء الفراغات للمزارع.
وتتلخص أسباب عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم فى مصر في محدودية الموارد المائية، وعدم وجود مراعي طبيعية من المطر، بالإضافة إلى الزيادة السنوية للسكان التي تقدر بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، وتتغلب الدولة على هذه المعضلة بزيادة الإنتاج الداجني، والثروة السمكية.
