تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساحة القمح المنزرعة من المحصول المحلي ليصل لـ 3.5 ملايين فدان قمحًا في 2020، بالرغم أن ضغط التعداد السكاني يلتهم كل زيادة في الإنتاجية، لذا تسعى الدولة إلى رفع المساحات الخاصة بأي محصول استراتيجي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح 

ويقول عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة: إنَّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تستهدف زيادة أي محصول استراتيجي هام وبالتحديد محصول القمح والتي تعد مصر أكبر مستورد في العالم له؛ حيث يصل متوسط حجم استيراد مصر من القمح السنوي نحو 11 مليون طن من القمح، بحسب بيانات 2019، الصادرة عن وزارة الزراعة، احتلت دولة روسيا الاتحادية المركز الأول من حيث الاستيراد بواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بـ100ألف طن في العام.

محافظات زراعة محصول القمح 

وأضاف "الشناوي" أنَّ أهم المحافظات المنتجة للقمح في مصر هي الغربية  بنسبة5.1%، البحيرة 9.1%، والدقهلية 8.7%، والفيوم بنسبة 6%، المنيا 6.6%، الشرقية وتزرع 10% من إجمالي المساحة، بذلك تصل نسبة المنزرع من القمح في الـ7 محافظات نحو 52% من إجمالي المساحة في مصر. 

"الزيادة السكانية المفرطة وثبات المساحة المنزعة من القمح" هما العائق أمام الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وفقًا لما صرّح به نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام. 

وتابع أبوصدام، أنّ وزارة الزراعة ليس لديها أي خطة للعمل على زيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح لأنه كان من الأولى أن تضع الوزارة تسعيرة محددة لطن القمح بدلًا من تركه لتجار القطاع الخاص الذين يستغلون الموقف ويبيعونه بسعر أعلى من القيمة الأصلية. 

وأكد "أبوصدام" أن وضع تسعيرة محددة يشجع الفلاحين لزراعة القمح، مؤكدًا أن هناك محاصيل أخرى تنافس محصول القمح أبرزها البرسيم والفول والطماطم، مضيفًا أنه على الوزارة توعية الفلاحين بالإرشادات الزراعية لمحصول القمح لحمايته ومقاومته للآفات الزراعية. 

وأما عن أفضل ميعاد لزراعة القمح، صرح أبوصدام، هو من 5 لـ 15 نوفمبر في محافظات الوجه القبلي على ألا تتجاوز 25 نوفمبر، وفي محافظات الوجه البحري يتم زراعة محصول القمح في الفترة من 10 لـ 20 نوفمبر، مؤكدًا أن الزراعة المبكرة تحقق نضج السنابل في الجو المعتدل ولمقاومة الآفات والحشرات ومقاومة التفحم اللوائي وغيرها. 

وأما عن سبب زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح، لتوفير المخابز المدعوم على مستوى الجمهورية وداخل القرى والنجوع والمراكز.