رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التى تقدم بها المحامى سمير صبري، لإصدار حكم قضائي بإلزام السلطات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.

 وكان صبري قد استند فى دعواه إلى حكم بات ونهائي صادر عن محكمة النقض، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 147 مليون جنيه، لإدانتهم فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".

وأشار صبرى إلى أن التهمة التى أدين فيها مبارك ونجليه تعتبر تهمة مخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون،  كمنعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.

وأوضح سمير صبري فى دعواه أن هذه التهمة تؤدي أيضًا لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.

ويعتبر حسني مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حيث تولى منصبه فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل مبارك فى منصبه ما يقرب ثلاثين عاما انتهت في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

التحق مبارك بالكلية الجوية عام 1950، وتدرج فى المناصب العسكرية وكان قائد القوات الجوية المصرية إبان حرب أكتوبر 1973، بعدها تولى منصب نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981 ، تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999.

وفى عام 2005 أجريت فى مصر أول انتخابات رئاسية فى البلاد، فاز بها مبارك، إلى أن أجبرته الاحتجاجات التى اندلعت فى البلاد يوم 25 يناير 2011 على التنحي، بعدها خضع للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدها جرى إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، إلا أنه في مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.