دعا الأزهر الشريف، السلطات الهندية إلى إعادة النظر فى التعديلات التى أجريت على قانون الجنسية، والتى تنص على منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنجلاديش، وباكستان)، شريطة أن يكونوا من غير المسلمين.
وأشار الأزهر فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وذكر أن أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند، التي كانت مثلًا في التعددية الدينية وقبول الآخر.
وأوضح بيان الأزهر أن الهند يوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.
وأكد الأزهر، أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزًا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.
وتشهد الهند احتجاجات كبيرة ضد تعديلات قانون المواطنة، فمنذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات في 9 ولايات وخرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن مخاوفهم من تغيير التركيبة الدينية والعرقية في الولايات الشمالية الشرقية.
من جانبها حظرت السلطات الهندية التجمعات علامة الكبيرة فى دلهي إلى أجل غير مسمى، على أن ترفع بعد مراجعة الشرطة للوضع الأمني في المنطقة، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص يوم الثلاثاء الماضي، لتورطهم فى إرتكاب أعمال عنف.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لتعديلات قانون المواطنة، كما فرضت، حظرًا للتجول في ولاية آسام، وعطلت الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
فى المقابل قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، : "إن القانون الجديد لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين"، مؤكدًا أن القانون ليس فيه ما يدعو أي هندي للقلق.
