أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا حمل رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، المتعلق برسوم التوثيق والشهر العقاري، ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها الصادر اليوم الإثنين.

وبحسب القرار، يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه، ونص على أنه "بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".

كانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون لرفع رسوم التوثيق والشهر العقاري، بسبب مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على  القانون تغيرت فيها الظروف الاقتصاديه للبلاد تغيرا جذريا الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، التى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، فإن مشروع القانون جرى إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد، كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وبعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان لمشروع القانون، تم طرحه فى جلسه عامة ومن ثم اقراره.