قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لا تتآمر على من اختلف معها، لافتا إلى أنها تسعى لحل مشاكلها مع الآخرين بالحوار والتفاوض والصبر، وليس بالتآمر واستخدام الإرهاب أو العمل المسلح، وذلك لأنها تدرك تمام بأن هذه الأساليب ستنعكس على جميع الأطراف بالسلب.

وأضاف السيسي خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط وتعزيز المصالح المشتركة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019، أن الإرهاب أصبح وسيلة تستخدمها بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية نظرا لكونه أقل تكلفة.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة أن تكون الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الأمن والاستقرار داخل بلادها حتى لا يكون هناك دور للإرهاب أو الميليشيات المسلحة في الأوطان.

وقال إن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية، أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في أقليم الشرق الأوسط، لافتا إلى دول الإقليم كان لديها نظام وشكل من أشكال الاستقرار إلا أنه تم العبث به.

وتابع:" لو نظرنا إلى دول المنطقة سنجد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من المصير الصعب، وذلك لأن جيشها يضم كافة أطياف المجتمع مسلمين وومسيحيين، دون تفرقه بين شخص وآخر على أساس ديني"، مشيدا بالدور الذى قامت به القوات المسلحة لحفظ الاستقرار فى البلاد وعدم استغلال أي قوى للأوضاع الداخلية لتنفيذ أجندات خارجية.

وأشار الرئيس إلى أنه كان يمكن تجنب الدمار الذى شهدته دول مثل سوريا والعراق وليبيا خلال السنوات الماضية بقدر من الحوار المنظم بين الفرقاء.

وأوضح الرئيس أن الوضع الراهن فى ليبيا يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا، لكنها فضلت احترام الظروف الصعبة لهذه الدولة الشقيقة، للمحافظة على علاقة الأخوة بين الشعب الليبي.

 وبعدما تطرق السيسي للحديث عن الأوضاع فى سوريا والعراق ولبنان وتأثير ذلك على عمليات الهجرة غير الشرعية، أكد أن عودة الدولة الوطنية أمر ضروري، موضحا فى الوقت ذاته أن هذا الحديث ليس انحيازا لنظام معين وإنما رغبة فى استعادة الاستقرار مرة أخرى للمنطقة.

وأشار الرئيس إلى الدور الذى لعبته الدولة المصرية لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا تمكنت من الحد من القضاء على هذه الظاهرة عام 2016، بعد استعادتها لحالة الاستقرار التى فقدتها منذ 2011، وبعد أن أصبح لديها القدرة على ضبط حدودها.

 وأوضح أن اللاجئين الأجانب فى مصر تتراوح اعدادهم ما بين 5 أو 6 ملايين لاجئ، وأن الدولة تعاملهم كضيوف، يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمال داخل البلاد على أفضل ما يكون، لافتا إلى عدم وجود معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر.

وذكر أن السبب فى وصول عدد اللاجئين فى مصر إلى ستة ملايين لاجئ ، يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارا من سبتمبر 2016 والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.

وأكد أن الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة في المنطقة تحتاج إلى ضرورة وضع حل حاسم أو حل مرحلي يقلل ما أمكن من حجم المشكلة.

وأضاف :" لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة، فإن ملايين السوريين سيعودون بشكل أو بآخر إلى بلادهم كذلك الأمر بالنسبة لباقى الدولة التى تشهد اضطرابات".