شهدت المحاصيل الزراعية تناقض في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض المفاجئ، حيث اشتكى الفلاحين من الخسائر الفادحة التي تعرض لها المزارعين خلال الفترة الماضية، وأبرز مثال على ذلك ما حدث لمزارعي الطماطم والبطاطس وزيادة المعروض واحتكارها لبعض التجار تسبب في ارتفاع أسعارها وقلة الإقبال عليها.
لذا طالب عدد كبير من الفلاحين بضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية والذي سبق وأن أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2015، يقضي على تذبذب أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، والقضاء أيضًا على المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ومن جانبه، علق الحاج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الإنخفاض والارتفاع غير المبرر في أسعار المحاصيل الزراعية يؤدي إلى حدوث بلبلة بين الفلاحين وهو ما ينتج عن السياسة العشوائية للزراعة بعد غياب الدورة الزراعية، فالفلاح وحده يحدد ما يزرعه دون النظر فيما تحتاجه الدولة من كميات أو المنتجات المطلوبة، وهو ما يُسبب نقص المعروض من المنتجات واللجوء للاستيراد من الخارج وارتفاع أسعاره.
وطالب أبو صدام بضرورة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ليقضي على تذبذب أسعار المحاصيل الزراعية ووضع دراسة متأنية من وزارة الزراعة لكل العروات من المحاصيل والخضراوات الزراعية، وتحديد نسب الاستهلاك منها ووضع إرشادات عن التغيرات المناخية سواء بالتبكير أو تأخير الزراعة، تنظيم دورات توعية للفلاحين بالإضافة إلى توفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وآلات.
وأعرب المزارع حمدي محمد من محافظة الفيوم، أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية وتقليل معدلات البطالة وفاتورة الإستيراد، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير والمساهمة في رفع نسبة مشاركة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المزارع حسني محمد، أن قانون الزراعات التعاقدية هي طوق نجاه لنا، مؤكدًا أن التقلبات التي يشهدها السوق في أسعار الخضار والفاكهة تأتي نتيجة الفترات البينية بين العروات مما يترتب عليه فراغ في العرض ببعض الفترات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار ثم التذبذب والانخفاض.
ويري المزارع رحيم محمد، أن العمل بقانون الزراعات التعاقدية سيحقق فائدة لمنتجي الدواجن، ويتم توفير الذرة كأهم مدخلات لصناعة الأعلاف مما ينعكس ذلك على أسعار الماشية والدواجن والأعلاف وتحقيق الاستفاد الحقيقية للمواطن والضامن الوحيد لهذا هي وزارة الزراعة لتلك التعاقدات.
ومن جانبه، أعلن الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن نصيب المزارع في سعر المستهلك لايتجاوز الـ30%، مؤكدًا أن الحصول على المكسب يأتي دائمًا لصالح التاجر وليس المزارع.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات صحفية، أنه لابد تفعيل الزراعة التعاقدية" target="_blank">قانون الزراعة التعاقدية بين الوزارة والفلاح لحل جزء كبير من المشكلات الزراعية سواء فيما يخص استقرار أسعار المحاصيل الزراعية ونصيب المزارعين.
وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم تفعيل الزراعة التعاقدية" target="_blank">قانون الزراعة التعاقدية لإقامة دولة زراعية وتوقيع زراعية في مصر بشكل غير مباشر، حفاظًا على الإنتاجية المستمرة،على أن يتم التعاقد على تسويق المحل قبل الزراعة وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيه السعر والكمية المقرر بيعها، مثل التعاقد الذى تقوم بها هيئة السلع التموينية على محصول القمح وقصب السكر والأرز.
وتسعى وزارة الزراعة إلى تعميم الزراعة التعاقدية على محاصيل إستراتيجية أخرى كالقطن والذرة.
