تمثل قضية زواج القاصرات، أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، لذا تعكف اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس النواب على مناقشة تعديلات جديدة على قانون الطفل لمنع زواج القصر، نظرا لتفشى هذه الظاهرة فى المجتمع، ولكون العقوبات الحالية بالقانون المصري، لم تعد كافية لإقناع المصريين بالكف عن الزواج المبكر.

للتعرف على العقوبات الجديدة شاهد الفيديو التالي..

فى دراسة نشرت في يناير2019 كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد من سبق لهم الزواج في الفئة العمرية (10-17 عاما) يبلغ 117 ألفًا و220 شخصًا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية.

كشفت نتائج المسح الصحى فى مصر عام 2014 أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-19 إلى 14.4% وتزداد أعدادهن فى المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمى.

وبلغت نسب زواج القاصرات فى المحافظات القاهرة 9.10%، بنى سويف 3.80%، الجيزة 8.10%، الفيوم 3.60%، الشرقية 7.70%، أسوان 1.60%، المنيا 6.90%، الإسماعيلية 1.40%، البحيرة 6.70%، دمياط 1.30%، الدقهلية 6.40%، السويس 0.70%، أسيوط 5.90%، بورسعيد 0.70%، القليوبية 5.80%، الاقصر 0.50%، الغربية 5.00%، مرسى مطروح 0.40%، الإسكندرية 5.00% البحر الاحمر 0.30%، سوهاج 5.00% الوادى الجديد 0.30% المنوفية 4.80%، شمال سيناء 0.30%، قنا 4.30% جنوب سيناء 0.10%، كفر الشيخ 4.00%.

وهناك حالات كثيرة لم تصل بالفعل للجهات المسئولة، ولم يتم رصدها- حسب تأكيد عدد من العاملين فى مجال حماية الطفل.

ورغم نص القانون المصري عام 2008، على رفع سن زواج الإناث من 16 إلى 18 سنة أسوة بالذكور، إلا أن الثغرات الموجودة فى القانون أتاحت فرصا للتحايل على القانون بعقود غير موثقة.

الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، كشفت عن وجود أسباب عدة لانتشار زواج القاصرات، من بينها: الضغوط الاقتصادية والوضع التعليمي المتدني، وزيادة عدد الفتيات في الأسرة وعدم وجود ما يرغبهن في التعليم، فضلًا عن المعتقدات التقليدية الخاطئة التي تؤدي ورها في إسراع الآباء إلى تزويج بناتهن خوفًا من "شبح العنوسة" على سبيل المثال.