رئيس التحرير: عادل صبري 01:08 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في يومه العالمي.. كيف تحارب مصر الفساد؟

في يومه العالمي.. كيف تحارب مصر الفساد؟

أخبار مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

في يومه العالمي.. كيف تحارب مصر الفساد؟

أحلام حسنين 09 ديسمبر 2019 22:59

يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، باعتبار أنه أصبح ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع الدول، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويعيق التنمية الاقتصادية، وفي هذه المناسبة ماذا حققت في ملف مكافحة الفساد؟.

 

ومحاربة الفساد تشكل أحد أبرز التحديات في الكثير من دول العالم ولاسيما في الدول العربية التي تصنف على أنها الأكثر فسادا، إذ يقف حائلا دون تحقيق التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي في الدول التي يستشري فيها.

 

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

 

واعتمدت الجمعية القرار 4/58 باعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.

 

شوط كبير

 

وعن مكافحة الفساد في مصر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في يوليو 2019، بأن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.

 

ويقول الرئيس السيسي: إن الفساد أبرز العقبات أمام تحقيق التنمية، مؤكدا أن جهود مصر لم تنعزل عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وأن الدولة اتخذت إجراءات الإصلاح لمكافحة الفساد المالي والإداري.

 

 

تراجع مؤشر الفساد

 

قبل الحديث عن استراتيجية مصر في مكافحة الفساد وما تم تحقيقه على أرض الواقع، نشير أولا إلى ما جاء في تقرير منظمة الشفافية السنوي، الذي ذكر أن أداء مصر في مكافحة الفساد قد تحسن في عام 2018، إذ تقدم بثلاث نقاط مقارنة مع مؤشر عام 2017.

 

وقد أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2018، تراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد.

 

وبحسب الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، تراجع وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2017، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 العام السابق.

 

ويعني هذا أن مصر قد تراجعت للعام الثالث على التوالي، إذ حصلت على 36 درجة في عام 2015، و34 درجة في 2016، و32 درجة في 2017، بعدما كانت حصلت على 37 درجة في 2014، ارتفاعا من 32 درجة في عامي 2013 و2012.

 

واحتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها المؤشر في 2017، وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016.

 

وقد نص المشرع الدستوري في المادة 27 من الدستور أن  يكون هدف النظام الاقتصادي هو تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العدل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

 

 

عامر:إنجازات ملموسة

 

ويقول عادل عامر، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن مصر تمكنت  من تحقيق معدلات نجاح كبيرة في محاربة الفساد منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014.

 

وأضاف عامر لـ"مصر العربية" أن مصر بفضل سياسات الرئيس السيسي استطاعت أن تحقق إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد والتصدي له على كافة المستويات، بما ينعكس ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطور.

 

وبموجب المادة 218 من الدستور الساري -وضع التزاما على عاتق الدولة بمكافحة الفساد، كما ألزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال عنصرين الأول ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، والثاني الحفاظ على المال العام.

 

كما وضع التزاما بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

 

الشفافية

 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن مصر قدمت نموذجا من النزاهة والشفافية، لمواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.

 

وقد كشف التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عن مشكلات، ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية.

 

كما كشف التطبيق عن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وبما يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات.

 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن مصر عملت على تيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها. على نحو ما جاء المذكرة الايضاحية بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

وسرد عامر السياسة التي اتبعتها الدولة لمكافحة الفساد، ومنها الحرص على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذي الجودة.

 

وتابع :"ذلك إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتحقيقاً لذلك، صدر هذا القانون".

 

 

استراتيجية المكافحة

 

في العام 2019 انطلقت المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفسادن التي كان الرئيس قد أعلن عنها في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018، استكمالا للمرحلة الأولى التي اُطلقت في 2014.

 

ترتكز رؤية الاستراتيجية على مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة، ومشهود له بالكفاءة والفعالية.

 

وتحدد الاستراتيجية وتقيم مخاطر الفساد في مصر والوقاية منه ومكافحته، من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

 

كما تقوم على دعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة، بإشراك فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

 

 

تدريب 9آلاف على مكافحة الفساد

 

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، رصدت فيه جهود مصر في مكافحة الفساد، في ظل توجيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي  في العام الماضي لمكافحته، وذلك بإطلاق وتفعيل نشاط الأكاديمية، وقدّم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد.

 

أوضحت الهيئة أن الأكاديمية بدأت نشاطها التدريبي منذ شهر سبتمبر 2018، وعقدت 288 برنامجا تدريبيا في الأنشطة التدريبية المختلفة، بينها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة، والمراجعة والتدقيق الداخلي وغيرها من البرامج التخصصية.

 

وحسب القانون رقم 207 لسنة 2017 والمعدل للقانون رقم 54 لسنة 1964 المنظم لعمل هيئة الرقابة الإدارية، جاء استحداث إنشاء أكاديمية وطنية، وخلال فبراير 2018 تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق وتفعيل نشاطها وقدم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد.

 

وأشارت الهيئة في بيان لها ، اليوم الأثنين، إلى أنه تم تدريب 9000 فرد من مختلف قطاعات الدولة على مكافحة الفساد، وتدريب عدد من جهات تنفيذ القانون المختلفة كأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، والبرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات العربية لجمهورية مصر العربية.

 

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أنه حصل 83 دارسا على درجة الماجستير في مجالات القانون وإدارة الاعمال، و22 دارسا على درجة الدكتوراه، من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

وفي مجال تدريب الدول الأفريقية، أكدت الهيئة تدريب 164 متدربا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتدريب 357 من الضباط الأفارقة على التعريف بالفساد وسبل الوقاية منه بالتنسيق والتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة.

 

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنّ 5538 زائرا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، للتدريب على برنامج نشر قيم النزاهة والشفافية، واجتاز البرنامج 3549 متدربا.

 

وفي مجال التعاون الدولي للتعريف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، استقبلت الأكاديمية العديد من الوفود والزيارات الخارجية للدول الأجنبية والعربية وممثلي بعض الكيانات الدولية، إذ بلغ عدد زوار الأكاديمية، نحو 153 زائرا.

 

ضبط المسؤولين الفاسدين

 

وطوال الأشهر الماضية عكفت الحكومة متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد في الجهات المختلفة، وهو ما أسفر عن ضبط عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد ورشاوى وإحالتهم إلى القضاء.

 

 

وقد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، في مايو المنصرم، حصاد مكافحة الفساد خلال شهري مارس وإبريل 2019، إذ رصدت 104 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الفساد.

 

من أبرز القضايا التي ضبطتها الرقابة، وذكرتها في بيان صحفي، ضبط كل من رئيس حي وسط الإسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحي بالمخالفة وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التي تم هدمها، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

 

 كما ضبطت الرقابة الإدارية مدير عام المشتريات ومحاسب بذات الإدارة في إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 2 مليون جنيه من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

ضبط مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص آخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1,5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدان بمدينة الغردقة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

 

 

وضبط 9 من أمناء العهد بعدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، واقعتين مختلفتين؛ لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدرت أجماليها بحوالي 33 مليون جنيه، وبعرض كافة المتهمين على النيابات المختلفة قررت حبسهم.

 

كما تم ضبط 412 قضية جنائية متنوعة بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، ومواجهة انحراف 1433 موظفا عاما باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان