أحال النائب العام، اليوم السبت، رئيس قطار لمحاكمة عاجلة، على خلفية تسببه بمقتل شاب وإصابة آخر، إثر أمره لهما بالقفز خارج القطار أثناء سيره.

وأمر النائب العام، بإحالة رئيس القطار (مراجع التذاكر) بقطار الإسكندرية - الأقصر رقم 934 ، محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة". وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأرجع ذلك إلى ارتكابه "جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي".

وأوضح بيان النيابة، أن التحقيقات كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار دون تذكرة أو تصريح، و"تخلى المتهم عن تسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره".

وأضاف: "المتهم خيّر المجني عليهما بخيارات النزول من القطار حال سيره، عالما أنه من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته".

وأكد الطب الشرعي، وفق البيان، أن "المجني عليه أثناء قفزه وقع أسفل القطار، ووفاته سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصاله".

وكشف البيان، "قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ ساعة، ثم تبعه المتوفى بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة 30 كم/ ساعة".

وأفاد البيان بأنه "لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما".
وأثارت تلك الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي، انتقادات واسعة في البلاد، ومطالبات "نادرة" بإقالة وزير النقل الحالي كامل الوزير.

قبل أن يؤكد الوزير في تصريحات إعلامية، آنذاك، أن الاستقالة ليست حلا، رافضا الإجراء الذي استخدمه رئيس القطار.

وتناقل إعلام محلي صورا لتقبيل الوزير رأس شقيق المتوفى، أثناء تقديم التعازي لأسرته في محل سكنها شمالي العاصمة القاهرة، فضلا عن تعويضات مالية.