تتجه حكومة المهندس مصطفى مدبولي، إلى ترشيد استخدامات مياه الزراعة باستخدام أساليب جديدة فى الرى، وذلك للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة فى ظل وجود فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا سببتها ظاهرة التغيرات المناخية.
تبلغ كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، وفى الوقت الذى تصل فيه كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم التغلب عليه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وتقوم وزارة الموارد المائية والري، بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه.
وتعتمد منظومة الري الحديث، على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه، وبحسب تصريح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوجد مليون فدان يتم ريها وفقاً لهذه المنظومة بما يمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
من جانبه كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، إن منظومة الري الحديثة يقصد بها الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، موضحا أن الوزارة تهدف بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى التحول من أنظمة الري بالغمر إلى الأنظمة الحديثة في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي.
وبحسب تصريحات عبد العاطى، يقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة والتي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.
تبدأ وزارتي الرى والزراعة فى تطبيق خطة الانتقال إلى منظومة الرى الحديد اعتبارا من يناير 2020 ولمدة 10 سنوات، على ثلاث مراحل، وتضم المرحلة الأولى مناطق الاستصلاح التي تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعاني من مشاكل مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالي 400 فدان (سنتان).
فيما تشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالي 1.6 مليون فدان (سنتان)، أما المرحلة الثالثة فستكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالي 4 ملايين فدان (6 سنوات).
ويقتصر دور الري، على حصر المناطق التي تخالف نوع الري، وتحصيل غرامات تبديد المياه والتي تقدر فى الوقت الراهن بـ 3600 جنيه، والنظر في زيادتها مستقبلاً، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاته الآمنة.
أما وزارة الزراعة، فستتولى تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعي المائي عند المزارعين، وتصميم شبكات الري الداخلية، وحصر الزمامات لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الآليات التالية بعد دراسة مميزات وعيوب كل آلية، الأولى: تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق.
والثانية، خلال إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ على مدار 5 سنوات من المزارعين، على أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري الإشراف على التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
وتأمل وزراتي الرى والزراعة، في أن يسهم مشروع التحول إلى النظم الجديدة، فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%-50%، وتحسين نوعية المنتج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وتقليل تكاليف الري، وتقليل الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى توفير المياه الناتج عن هذا المشروع في مواجهة الإحتياجات المائية المتزايدة في مجالي الزراعة والشرب.
وبدوره رحب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، باتجاة الحكومة إلى استخدام نظم الرى الحديثة فى الزراعة، مؤكدا أن التحول من الطرق القديمة إلى النظم الحديثة يؤدي إلى زيادة الانتاج
وشدد نقيب الفلاحين فى تصريح له، على ضرورة استنباط أصناف جديدة لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه تتحمل ندرة المياه والحد من الأصناف الشرهة للمياه، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعى بأهمية الحفاظ على المياه من خلال عمل ندوات للمزارعين والبرامج التليفزيونية.
وافقه الرأى رجب العبد الخبير الزراعي، الذي أكد أنه لا بديل أمام الدولة المصرية عن اتباع أنظمة حديثة في الري، لافتا إلى أن هذه الأساليب تحقق أعلى استفادة للنباتات، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة إحلال الأسمدة الحيوية، كبديل عن الأسمدة الكيماوية، وتقليل الاعتماد على السماد المركب، ومركبات التغذية.
