أصدرت نقابة الأطباء بيانًا عاجلًا، مساء اليوم الأحد، أبدت من خلاله انزعجها وقلقها، من تصريحات وزيرة الصحة بشأن  الإعلان عن بدء تطبيق نظام جديد لتكليف  الأطباء. 

وجاء نص البيان: "تابعت نقابة الاطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الاطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.

وتعلن نقابة أطباء مصر أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الاطباء ونقابتهم.

ولذلك فإنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر". 

كانت نقابة الأطباء سبق وبعثت بخطاب رسمي أمس السبت لوزارة الصحة، بشأن تكليف الأطباء، وهو ما ارفقته ببيان اليوم. 

وجاء بالخطاب الذي ارسلته  نقابة الأطباء برئاسة   دكتورحسين محمود خيري،  نقيب الأطباء أمس:  أنه نظرًا لورود تساؤلات عديدة من الأطباء حول تفاصيل القرار ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

1- وضع الأطباء المجندين.

2- وضع الأطباء الذين لن تتاح لهم فرص التتخصص ممن تقدموا بطلب الالتحاق به. 

3-وضع الأطباء الراغبين في تعديل التخصص أو تعديل جهة النيابة. 

4-نظام التكليف بالمناطق النائية. 

5-نظام الدرجات المالية وكيفية نقلها. 

6- هل هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب جميع الأطباء فورًا على النحو المرضي؟

7- كيفية تغطية العمل بالوحدات الصحية بربع الأعداد الحالية.. خاصًة في الأربع سنوات الأولى؟.. وغير ذلك من الإستفسارات الهامة..

وتابع نقيب الأطباء في بيانه الصادر أمس: نحيط سيادتكم علمًا بترحيب نقابة الأطباء الشديد بفكرة توفير فرص الدراسات العليا لجميع الأطباء، ولكننا بالطبع نعلم أن تطبيق أي نظام جديد سيؤثر حتمًا على جموع شباب الأطباء، بل وعلى المنظومة الصحيةنفسها، ونتمنى أن تكون هذه التأثيرات ايجابية. 

وأضاف: لذلك نرجو من سيادتكم ارسال تفاصيل مشروع النظام الجديد المزمع تطبيقه للنقابة حتى يتسنى لنا دراسته وإبداء اي ملاحظات بشأنه، وذلك حتى يخرج المشروع بأفضل صورة ممكنة تساهم في وضع أفضل للأطباء والمنظومة الصحية. 

واختتم: كما نرجو من سيادتكم توجيه نظر جميع المختصين بالوزارة بضرورة عدم اتخاذ  إجراءات تنفيذية للنظام الجديد قبل استكمال دراسته ومناقشة جميع ابعاده، وذلك حتى يمكن تعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.