أصدرت محكمة النقض المصرية، قرارا اليوم السبت، بمد أجل الحكم في الطعن المقدم من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.
ويخول لأي محكمة أصدار قرار بمد أجل الحكم فى القضايا التى تنظرها فى حالتين فقط، الأولى تعذر حضور المتهمين، والحالة الثانية هى عدم انتهاء المحكمة من المداولة فى الدعوى.
يعود أحداث القضية إلى فبراير 2018، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، بعدما أعلن مقاطعته الانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها في مارس 2018 ، وظهوره فى لقاء تليفزيوني مع قناة الجزيرة أثناء زيارته للعاصمة البريطانية لندن، الأمر الذى أثار جدلا واسعا وقتها.
وفى أعقاب حواره مع الجزيرة، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، اتهمه فيه بالظهور فى قناة معادية للبلاد وتعمد نشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الدولة والإساءة للقضاء المصري والتشكيك في أحكامه واستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.
وعقب عودته إلى القاهرة، ألقت قوات الأمن القبض على أبو الفتوح من منزله، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه:" إن قطاع الأمن الوطنى رصد قيام التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح - حسب نص بيان الداخلية-، داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازى مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى
ووجهت النيابة لأبو الفتوح اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وبعد أيام من إلقاء القبض على أبو الفتوح، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرارًا يوم 20 فبراير 2018، بإدراج اسم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
وفى أبريل 2018، تقدم المحامي محمد سليم العوا، بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراج أبو الفتوح و15 آخرين، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وفى يونيو الماضي أجلت محكمة النقض، نظر الطعن إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لضم المفردات، بعدها قررت مد أجل الحكم إلى 19 أكتوبر الجاري واليوم قررت أيضا مد الأجل إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.
وتدهورت الحالة الصحية لأبو الفتوح، فى السجن، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.
