على مدار السنوات الماضية، عكفت بعض الجهات والمنظمات الدولية بمساعدة وسائل إعلام خارجية، على الترويج لقيام الحكومة المصرية، بإخلاء الشريط  الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني من السكان، لإقامة منطقة عازلة تخضع لسيطرة الجيش، على أنها عملية تهجير قسري تعسقي للمواطنين وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وتأثر قطاع من المصريين بالحملات الإعلامية المدفوعة من الخارجي، وأصبحوا يطلقون على ما يحدث فى سيناء لفظ "تهجير"، دون إلمام بالمعني الحقيقي لهذا المصطلح والذي يعرف بأنه ممارسة مرتبطة نوعا ما بالتطهير، المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية ضد مجموعات عديدة بهدف اخلاء اراضى الدولة لنخبة من المواطنين أو فئة معينة.

ولا ينطبق المعني الحقيقي لمصطلح التهجير على ما قامت به الحكومة المصرية عام 2014، وذلك لأن الهدف الأساسي لإخلاء الشريط الحدودي، ليس التطهير العرقي ، وإنما إنهاء ظاهرة الأنفاق السرية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، التي كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

وخلال مشاركته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق لفظ «تهجير» على ما قامت به القوات المسلحة، وأكد الرئيس أن الدولة لم تهجر أى من أبناء سيناء، وإنما قامت بإخلاء البيوت والمزارع الملاصقة للشريط الحدودي لكونها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، فى المقابل قامت الحكومة بصرف تعويضات قدرت بالمليارات للأهالي، وبدأت فى إنشاء مدن عمرانية حضارية، مجتمعات بدوية تتناسب مع ثقافات الأهالى كمدينة رفح الجديدة.

ويأتي ذلك ردًا على حديث الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حول العملية الشاملة في سيناء، ووصفه لما حدث بأنه تهجير للأهالي.

 كانت السلطات المصرية، بدأت إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني من السكان يوم 28 اكتوبر 2014، جرت عملية الإخلاء بطول 13 ألفاً و300 متر على مرحلتين كل مرحلة كانت لمسافة 500 متر، وفى أكتوبر 2017، تم تمديد المنطقة العازلة إلى عمق 1500 متر، ضمت مرحلة الإخلاء الأولى نحو 800 منزل تؤوي أكثر من 1100 أسرة، ووضعت الحكومة خطة لتعويض السكان مادياً، تتضمن تعويض أصحاب المنازل عن المباني فقط، ومنحهم قطع أرض في مدينة العريش، أو دفع ثمن المباني والأراضي، وقدّرت الحكومة وقتها ثمن متر الأرض خالية من المباني بـ 100 جنيه، ترتفع إلى 700 جنيه في حالة البناء من دون خرسانات، و1200 جنيه للمتر إن كان المنزل خرسانياً.

وفى يوليو 2015، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 535.61 فدانًا، من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وفى مارس 2018 أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لإنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، على هامش تدشينه المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

ووفقا للمخطط العمراني للمدينة، تقع رفح الجديدة على أول الطريق السريع القريب من قرية "سادوت" المتجهة باتجاه ميناء رفح البحري، وتبعد عن حدود قطاع غزة من الناحية الشرقية مسافة 5 كم، وعن مدينة الشيخ زويد قرابة 7 كم من الناحية الغربية، وكما تبعد عن ساحل البحر، وتحديدا منطقة أبو شنار مسافة 5 كم، ويحد المدينة من الناحية الجنوبية طرق شيبانة والمهدية وطريق العجراء المؤدي إلى قرية البرث بمسافة 15 كم.

وتحتوي المدينة على 625 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، كل وحدة سكنية بمساحة 120 مترًا بجانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس..

 وتشمل المرحلة الأولى 216 عمارة سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية 410 عمارات سكنية بإجمالي 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوي.

أما منطقة الإسكان البدوي فتضم 400 بيت بدوي بمساحة 300م (150 مبانٍ - و150 حوش سيماوي)، إلى جانب سوق تجارية متكاملة، وحضانة من 6 فصول، ونادٍ رياضي واجتماعي ومجمع شرطي يشمل الدفاع المدني ومركز شرطة والإسعاف.

وفى يوليو الماضي تم الإعلان عن إنهاء تشطيب 41 عمارة  سكنية، و 200 منزل بدوي، بالإضافة إلى المبانى الخدمية ومرافق الموقع العام، صممت هذه المرافق لتتناسب مع طبيعة أهالى سيناء.

وكشف اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة لن يسكنها إلا أهالي رفح الذين اضطرتهم ظروف الحرب على الإرهاب لترك أماكنهم، موضحا أنه سيتم تسليم بعض العمارات السكنية قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن تخطيط الدولة لإنشاء مدن عمرانيه أخرى كمدينة بئر العبد الجديدة.