كشف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حقيقة إعادة إجراءات محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم، الصادر ضده حكمًا بالإعدام في المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي، المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف علي أبوالقاسم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية.
وأوضحت مكرم، أن النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وجميع الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، وعرض أن هناك متهمين آخرين في القضية وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.
كما أكدت وزارة الهجرة، متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.
وجددت الوزارة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.
وأهابت وزارة الهجرة المواطنين عدم الانسياق حلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا علي موقف المواطن المصري بالقضية.
كما تهيب الوزارة بضرورة التفهم بأن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.
