رحبت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بالإفراج عن الزملاء إبراهيم الدرواي وإنجي عبد الوهاب وناصر عبد الحميد، معتبرة ذلك ثمرة  إيجابية للحوار الجاد بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، فهل تخلي النيابة سبيل الكاتب الصحفي عادل صبري المحتجز منذ نحو 16 شهرا؟.

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ترحيبه ومجلس النقابة بالإفراج قبل يومين عن عضو النقابة إبراهيمالدراوي بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته، والإفراج اليوم عن عضو النقابة ناصرعبدالحفيظ بعد إخلاء النيابة سبيله، والزميلة المتدربة إنجي عبدالوهاب بعد قرار النيابة إخلاء سبيلها.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن الإفراجات تأتي كثمرة إيجابية ضمن الحوار الجاد والجهد البناء الدائرين بلا توقف بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا بهدف الإفراج السريع عنهم

 وأكد رشوان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"  تصميمه ومجلس النقابة على استمرار هذين الحوار والجهد حتى يتحقق الهدف المنشود ويتم الإفراج عن الزملاء.

ومن المزمع عرض الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية على النيابة، الثلاثاء المقبل لنظر تجديد حبسه على ذمة القضية  441 المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة .

كانت بداية الأزمة مع "صبري" رئيس تحرير الوفد السابق ومصر العربية الحالي، مطلع إبريل 2018، بصدور قرار من  المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد،  يفيد تغريم (مصر العربية) 50 ألف جنيهًا، على  خلفية نشر الموقع تقرير مترجم نقلًا عن  صحيفة النيويورك تايمز.   

لم يمر سوى يوم على القرار حتى فوجئ "صبري" وصحفيو الموقع،  في  3 إبريل 2018؛  بمداهمة   ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ،  ‏«ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ.

وقامت  القوات بفحص الأجهزة ولم تجد أي مخالفة تُذكر، إلا أن "المصنفات" أطلت على المتواجدين بسبب جديد لمجيئها وهو تحصيل  غرامة الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، التي أقرها الأعلى للإعلام.  

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ من مساء اليوم ذاته، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ  ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ما حدث.  

وبعد  تقديم كافة المستندات التي تفيد قانونية عمل الموقع،  وبينما كان ينتظر الجميع خروج "صبري" في اليوم التالي من سراي النيابة، جاءت المفاجأة بتوجيه سلسلة من الاتهامات المغايرة تمامًا، وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة.

وتعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيله 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم ينفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء اجراءات اخلاء السبيل وينتظر الجميع خروج جاءت المفاجأة الثانية بإدراجة في قضية جديدة المعروفة بـ 441، المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حكم له فيها بإخلاء السبيل، ولا يزال يجدد له حتى الآن.  

خلال فترة حبس "صبري" التي تخطت العام، وقع ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي بالتوقيع على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به، فيما رفع صحفيون آخرون هاشتاج "كفاية سنة".   

واحتلت مصر في نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة "مراسلون بلا حدود" المرتبة الـ 163 عالميًا، وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر في 13 ديسمبر 2018  فأن مصر من أكثر 4 دول حبسًا للصحفيين في العالم.