يشهد السوق المحلي المصري انخفاضا كبيرا فى أسعار الحديد، خلال شهر أكتوبر مقارنه بسعره فى بداية شهر سبتمبر، نتيجه لاتجاه مصانع الحديد والصلب إلى تخفيض أسعارها.

يوجد في مصر 20 مصنعا تنتج حوالي 10 ملايين طن، وخلال السنوات الماضية بلغ حجم استهلاك  المحلي من الحديد عام 2016،  8 ملايين و700 ألف طن، ونظرا لقيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأخرى بلغ عام 2017، 7 مليون و400 الف طن، انخفض فى العام التالي إلى 6.1 مليون طن، ومن المتوقع ثبات الاستهلاك المحلي من الحديد خلال العام الحالي، ليستقر عند مستوي 6 ملايين طن.

خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، كشف فى تصريح له، عن اتجاه شركات الحديد إلى تخفيض الأسعار اعتبارا من أكتوبرا، إلا أن الأسعار النهائية لم تحدد بعد، وفقا لقوله، موضحا أن أسعار حديد عز ستنخفض بنحو 600 جنيه لحديد الأطوال، و1000 جنيه للطن اللفائف.

وكانت شركة حديد عز أخطرت التجار بتراجع سعر حديد عز، تسليم أرض المصنع بداية من الغد إلى 11290 جنيها للطن الحديد الأطوال، مقابل 11890 جنيها للطن أول سبتمبر، وسيبلغ سعر طن حديد اللفائف 10890 جنيها.

وبدوره اوضح المهندس حسن المراكبي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الحديد في مصر مرهون بعدة شروط، تتمثل في انخفاض أسعار الدولار، وانخفاض سعر خام الحديد "بيليت أو خردة"، خاصة أن 85% من التكلفة تتمثل في سعر الخام والذى يتم استيراده من الخارج، بينما تمثل الـ 15% في طاقة وعمالة ونقل، إضافة لانخفاض سعر الغاز، أسعار الحديد تنخفض بوجه عام عندما تنخفض أسعار الخامات، بجانب انخفاض سعر الفائدة والصرف.

الأمر ذاته أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، الذى أشار إلى أن تراجع أسعار حديد التسليح يعود إلى الانخفاضات العالمية التي طرأت على سعر خام البليت والخردة، فضلًا عن الإعلان عن طرح مليون و500 ألف طن حديد تسليح عام 2020، ما سينعكس إيجابيًا على الأسعار واللجوء إلى التصدير نتيجة وجود الفائض.

وتوقع الزيني، عدم وجود قفزات سعرية في السلعة، بالإضافة إلى تراجع حركة المشاريع بسبب دخول فصل الشتاء والتي انعكست بشكل مباشر على سعر بيع حديد التسليح بخفض الأسعار محليًا.

وتشهد أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، تراجعا ملحوظا بسبب انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، فمؤخرا وصل سعر طن الخردة إلى 220 دولارًا بعدما كان ثمنه فى منتصف سبتمبر الجاري 235 دولارًا، فيما أصبح سعر طن البليت 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.

فيما أرجع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب اتجاه المصانع إلى خفض أسعار الحديد إلى حالة الركود التى يشهدها السوق، بسبب زيادة المعروض.

أما محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، فتوقع أن تشهد البلاد تراجعا متواصلا في سعر بيع حديد التسليح شريطة إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت بنسبة 15%، مؤكّداً أنَّ ذلك سيهبط بالأسعار 500 جنيه للطن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يومًا اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.

وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا في منتصف الشهر الجاري، لوضع التقرير النهائي الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البليت"، من عدمه، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الـ180 يومًا الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة، وذلك يوم 14 أكتوبر المقبل.