رئيس التحرير: عادل صبري 10:05 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

على خطى «بدور».. مأساة الطفلة جنة تدفع البرلمان لتعديل قانون الطفل

على خطى «بدور».. مأساة الطفلة جنة تدفع البرلمان لتعديل قانون الطفل

أخبار مصر

الطفلة جنة

على خطى «بدور».. مأساة الطفلة جنة تدفع البرلمان لتعديل قانون الطفل

فادي الصاوي 30 سبتمبر 2019 18:45

على خطي الطفلة "بدور" التى ماتت عام 2007 إثر حقنها بجرعة زائدة من المخدر خلال عملية ختانها، تسير الطفلة جنة التى لقت مصرعها من أيام نتيجة تعرضها للتعذيب الأسري، موت بدور دفع المجلس القومي للسكان إلى إعلان ذكرى وفاتها يوما وطنيا لمناهضة الختان، وقدمت الحكومة مشاريع عدة لتجريم هذه العادة بين عامي 2008 و2016.

 

أما موت الطفلة جنة فقد دفع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لينص على عقوبة توقع على الوالدين نتيجة الإهمال الأسري الذي يتسبب فى وفاة الأبناء أو اصابتهم.

 

من جانبها طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، خلال دور الانعقاد الخامس الذي ينطلق غدا الثلاثاء، نظرًا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال.

 

واقترحت النائبة البرلمانية، أن ينص قانون الطفل على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 ، في حالة إهمال الطفل وتعريضه لخطر يؤدى إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وفي حال وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

وأوضحت النائبة البرلمانية فى تصريح لها، أن الإهمال الأسري المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر، هى جريمة غير معاقب عليها قانونًا

 

وأشارت إيناس عبد الحليم، إلى وجود أي نصوص تجرم هذه السلوكيات في قانون العقوبات الحالي، لافتة في الوقت ذاته أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

 

النائب البرلماني علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أعلن هو الآخر عن اعتزامه التقدم بإجراء بتعديلات تشريعية بشأن قانوني الحضانة والطفل والأحوال الشخصية، بحيث تتضمن التعديلات إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعى" الواردة فى الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف، إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الاطفال اليتامى وابناء الأسر المطلقة ووقع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الاطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الاطفال لأى سبب من الأسباب.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت العام الماضي تشكيل لجنة بقرار رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة وممثل عن المجلس القومي للطفولة والامومة وممثل عن وزارات العدل والداخلية  والصحة والنيابة العامة وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الصلة بهذا الموضوع لاجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية وبيان اوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص  هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالاضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع  التنفيذ.

 

وفى مايو الماضي عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل لعرض ومناقشة تعديلات مقترحة على قانون الطفل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسيف.

 

وفي يونيو الماضي ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي مشروع قانون "تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، الذى تقدمت به النائبة كارولين ماهر، بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، والشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.

 

يذكر أن جنة هى طفلة مصرية لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، انفصل والداها بعد ولادتها بأربع شهور، تربت الطفلة فى بيت والدها إلى أن صدر حكم قضائي بإسناد حضانتها لجدتها لأمها، وهناك تعرضت الطفلة لأبشع عمليات التعذيب الجسدي، الذى تسبب فى بتر ساقها اليسرى، ونظرًا لسوء حالتها الصحية لفظت أنفاسها الأخيرة، مستشفى المنصورة الدولي وشيع مئات المواطنين جثمانها.

 

تحولت الطفلة جنة، إلى أيقونة مصرية جديدة، بعد انتشار صورها وقصتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع عددًا من المؤسسات المصرية إلى إطلاق حملات لمناهضة ظاهرة العنف ضد الأطفال بأشكاله وصوره كافة.

 

ومن جانبها أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة "بالهداوة مش بالقساوة"، للتصدي للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال، وزيادة وعي مقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية، مع التركيز على السن الحرجة للمراهقين وقبوله على نطاق واسع في الثقافة المصرية.

 

كما أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أطلق حملة توعوية بعنوان (إنها رحمة)، لترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل، لإحياء قيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

 

وبدوره كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تبني الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة"، وعرض التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تاهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.

 

فيما وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة وتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة، وتم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.

 

 كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لإعاقة وتم صرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنيه وصرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية، وسيتم تدريبه على وظيفة خادم مسجد بساط بالقرية التي يقيم بها.​

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان