تحولت الطفلة جنة التي لقيت مصرعها مؤخرًا جراء تعرضها للتعذيب الأسري، إلى أيقونة مصرية جديدة، بعد انتشار صورها وقصتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع عددًا من المؤسسات المصرية إلى إطلاق حملات لمناهضة ظاهرة العنف ضد الأطفال بأشكاله وصوره كافة.

جنة هى طفلة مصرية لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، انفصل والداها بعد ولادتها بأربع شهور، تربت الطفلة فى بيت والدها إلى أن صدر حكم قضائي بإسناد حضانتها لجدتها لأمها، وهناك تعرضت الطفلة لأبشع عمليات التعذيب الجسدي، الذى تسبب فى بتر ساقها اليسرى، ونظرًا لسوء حالتها الصحية لفظت أنفاسها الأخيرة، مستشفى المنصورة الدولي وشيع مئات المواطنين أمس جثمانها.
 

  «بالهداوة مش بالقساوة»

ومن جانبها أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة "بالهداوة مش بالقساوة"، للتصدي للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال، وزيادة وعي مقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية، مع التركيز على السن الحرجة للمراهقين وقبوله على نطاق واسع في الثقافة المصرية.

وتعتبر الحملة الجديدة، السلسلة الثالثة من الحملات التي تحمل اسم (أولادنا)، ويقودها المجلس القومي للطفولة والأمومة، للحد من قبول العنف، وتعزيز التربية الإيجابية كأحد المناهج لإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال.

وتستغرق الحملة مدة ستة أسابيع على قنوات البث، مع ثلاثة إعلانات للخدمة العامة تتضمن رسالة من سفيرة يونيسيف للنوايا الحسنة الممثلة منى زكي، وسيتم نشر الرسائل والنصائح العملية لدعم الآباء ومقدمي الرعاية حول توجيه وحماية أطفالهم المراهقين، من خلال منصات رقمية في حملة وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مطبوعات توزع أثناء عملية التفعيل الميداني في فروع كارفور الكبرى، والنادي الأهلي.
 

«إنها رحمة»

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أطلق هو الآخر عن حملة توعوية بعنوان (إنها رحمة)، تنطلق بداية من غدٍ الاثنين، في إطار حرص الأزهر على ترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل، لإحياء قيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى جانب التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة: (www.facebook.com/fatwacenter)، ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوى: (www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

لم يقتصر الأزهر عند هذا الحد بل أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تبني الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة"، وعرض التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تاهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.

وكشفت بعض الدراسات الصادرة عن جهات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتى تناولت العنف ضد الأطفال عمومًا، والعنف الأسري خصوصًا، أن ربع البشر تعرضوا للعنف الجسدي بينما كانوا أطفالًا، وأن 1 من كل 5 من الإناث، و 1 من كل 13 من الذكور قد تعرضوا لدرجة ما من درجات الاعتداء الجنسي في سنيّ الطفولة.

وفى مصر أظهر المسح السكاني والصحي لعام 2014 أن 93 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 سنة تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة، وفي دراسة أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2015، كان الآباء الخالقين الرئيسيين للعنف، يليهم الأقران ثم المعلمون، والواقع أن نصف الأطفال الذين شملهم المسح (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة) تعرضوا للضرب في السنة السابقة للبحث، في حين عانى نحو 70 % منهم من أحد أشكال الإساءة العاطفية.

وتلقى المجلس القومة للطفولة، بلاغا عن 2284 حالة عنف ضد الأطفال، خلال النصف الأول لعام 2016، وتصدر الذكور النسبة الكبرى من بلاغات العنف بحوالي 69% في مقابل 31% للإناث وتعرضت 155 حالة منها للعنف المدرسي، كالاعتداء بالضرب أو التوبيخ.

ووفق إحصائية صادرة عن اليونيسيف عام 2016 طال العنف الجسدى 75% من أطفال مصر سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، فيما تراوح العنف النفسي النسبة ما بين 40 و50% من الأطفال فى مصر، وبلغت نسبة العنف الجنسى للأطفال نتيجة للختان أو غيرها من العادات 55% .

وينص الميثاق العالمي لحقوق الطفل فى مادته رقم 19 على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الولد (الوالدين) أو الوصي القانوني الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

وشدد الميثاق على ضرورة أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

وألزم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الدولة بحماية الطفولة والأمومة ، ورعاية الأطفال ، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية .