كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عبر موافق التواصل الإجتماعي والإلكترونية بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية، مؤكدة أنه لا صحة لذلك تمامًا لبيع الحكومة للمباني التاريخية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، موضحة أنه لايوحد أي تفكير في بيع المباني التاريحية لأنها تعتبر ثروة قومية وهناك خطة من الدولة لإعادة تخطيطها وترميمها.
واستطردت الوزارة أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل لـ 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا، وجار حاليًا خطة لتطوير وترميم المباني مؤكدة أن التطوير سيؤدي لى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.