"لجين الهذلول" اسم تردد كثيرًا هذه الأيام في مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية؛ لما تحمله صاحبة هذا الاسم من قصة تجسد واقعًا متناقضًا تعيشه في بلادها، ما بين الانفتاح وقيد الحرية، فهي ناشطة حقوقية سعودية، نادت برفع الكثير من القيود المفروضة على المرأة في المملكة، فكان مصيرها الاعتقال، وحتى تظفر بحريتها عليها أن تنفي تعرضها للتعذيب أثناء الاحتجاز.

 

ورغم أن شهرة لجين تعود إلى بضع سنوات،  إلا أنها عادت مجددًا على الساحة، بعدما كشفت أسرتها عن رفضها عرضا للإفراج عنها مقابل أن تسجل فيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب والتحرش أثناء الاحتجاز.

 

 

ولجين الهذلول، ذات الـ 30 عاما، هي ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية.

 

صُنّفت  "لجين" كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015 بحسب تصنيف مجلة أريبيان بزنس.

 

فتلك الفتاة المتمردة على قيود مجتمعها، كانت تدعو لرفع حظر قيادة السيارة على المرأة السعودية، وأعربت عن ذلك في عدة مواقف منها قيادة سيارة والدها منطلقة من صالات مطار الملك خالد إلى منزل أسرتها قبل أن تبث مقطع الحدث وتوثقه على موقع "كيك" الاجتماعي.

 

ونتيجة تصرف لجين هذا استدعت الأجهزة الأمنية السعودية والدها لتحرير تعهد بالالتزام بقوانين المملكة.

 

ولكن عادت الفتاة ثانية لتقود السيارة بنفسها على الحدود السعودية الإماراتية برخصة إماراتية، إذ أن قوانين المملكة العربية السعودية تسمح بسريان رخص القيادة الصادرة من دول الخليج العربي دون تفرقة جنسية.

 

وتعرضت لجين للاعتقال، واحتجزتها السلطات السعودية مع الإعلامية ميساء العامودي، التي كانت برفقتها لمدة 73 يومًا.

 

واعتُقلت لجين للمرة الثانية في 18 مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان بمن في ذلكَ عزيزة اليوسف وإيمان النفجان.

 

وفي 20 نوفمبر 2018 نشرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أخبارا تُفيد بتعرض الحقوقيات في سجون السعودية إلى التعذيب بما في ذلك التحرش الجنسي.

 

وأثار اعتقال لجين والنشاطات الأخريات ردود أفعال قوية في الأوساط الدولية، إذ انهالت الانتقادات على المملكة بشأن ما وصفوه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"، في الوقت الذي أشادوا فيه بإصلاحات المملكة والمكتسبات التي منحتها للنساء في عهد ولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وبالأمس أعلنت أسرة لجين إن ابنتهم رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب.

 

ويقول أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.

 

وكان المدعي العام السعودي قد قال إن مكتبه حقق في تلك المزاعم وخلص إلى أنها غير صحيحة.

 

وقال وليد الهذلول شقيق لجين، على صفحته على تويتر ، إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش.

 

وأضاف أن الأسرة التزمت الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية، ولكن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها.

 

وقال وليد في تغريدة له "الظهور في فيديو أنها لم تتعرض لتعذيب.. هذه مطالب غير واقعية"، مؤكدا أن لجين رفضت هذا العرض.

 

وتعود شهرة لجين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عام 2014، بعد محاولتها القيادة عبر الحدود السعودية الإماراتية، إذ كانت تدعو إلى رفع حظر قيادة السيارات على النساء  في المملكة.

 

كما شاركت لحين بحملة ضد نظام "الولاية"، الذي كان يمنح السلطة لأب أو أخ أو زوج أو ابن امرأة لاتخاذ قرارات حاسمة نيابة عنها لكنه سقط بدوره منذ أسابيع.
 

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت لجين الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد عن عام.

 

وبحسب منظمات حقوقية فإن بعض الاتهامات الموجهة للمحتجزات مشمولة في قانون الجرائم الإلكترونية بالمملكة والذي يعاقب على تلك الجرائم بما يصل إلى السجن خمس سنوات.

 

وقال شقيق لجين الهذلول إن من بين الاتهامات الموجة لشقيقته التواصل مع ما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية

 

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.

 

بينما نفى مسؤولون سعوديون مزاعم تعرض الناشطات للتعذيب وقالوا إن احتجازهن جاء للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

 

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق على ما صرحت به أسرة الهذلول يوم الثلاثاء بشأن عرض الإفراج عنها.