تسود حالة من الغموض حول العدد الفعلي الذي تم حذفه من التموين" target="_blank">بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وعندما تعلن جهة حكومية ما عن العدد تخرج جهة أخرى تنفي الأرقام وتزعم أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي الالتموين" target="_blank">بطاقات التموينية.

مؤخرًا كشفت البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتموين، عن وصول عدد المواطنين الذين تم حذفهم من التموين" target="_blank">بطاقات التموين ودعم الخبز، في العام المالي 2018- 2019، إلى 13 مليونًا و782 ألفَ مواطنٍ.

وحددت وزارة المالية، في نص مشروع موازنة العام المالي 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه كحصة لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليارًا و175 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

ووفقا للبيانات الواردة فى مشروع الموازنة، فإن قيمة الدعم التي زادت بنحو 2 مليار و825 مليون جنيه، استهدفت توفير دعم السلع في العام المالي المقبل لـ63 مليونًا و200 ألف مواطن، و65 مليونًا و918 ألف مستفيدٍ من الخبز، فضلًا عن 4 ملايين و700 مستفيد من دقيق المستودعات، مقابل 86 مليارًا و175 مليونَ جنيهٍ في موازنة العام الماضي والتي استهدفت توفير الدعم السلعي لـ69 مليون مواطن، و73 مليونًا و600 ألف مستفيدٍ من الخبز، إضافة إلى 5 ملايين مستفيدٍ من دقيق المستودعات.
 

بدوره كشف المهندس مصطفى الصادق، رئيس مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، عن تسلمه قاعدة بيانات وزارة التموين بها 82 مليون مواطن مسجل، موضحا أنه من خلال قاعدة البيانات المؤمنة والمدققة والمرتبطة بعدة وزارات تم حذف الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين للخارج حتى وصلنا إلى عدد 72 مليون مواطن مسجلين.

وأشار الصادق، في تصريح له، إلى أن المواطنين الذين يصرف لهم الخبز المدعم يبلغ 71 مليونًا و431 ألفًا 982 مواطنًا موزعين على 22 مليونًا و167 ألفًا و539 بطاقة، وحوالي 4 ملايين، 184 ألفًا، 810 مواطنين موزعين على 21 مليونًا، و903 آلاف و553 بطاقة تموينية بالإضافة إلى 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

وأرجع رئيس مركز نظم المعلومات والحواسب بالإنتاج الحربي، وجود الخلل فى بيانات التموين، إلى وجود 3 قواعد بيانات منفصلة لدى 3 شركات، وتسبب عدم ربط هذه البيانات ببعضها البعض، في مشكلة كبرى، منها إمكانية أن يصرف المواطن في السابق خبزًا وتموينًا من 3 محافظات مختلفة ما يعد إهدارًا للمال العام.

وأوضح الصادق أنه جرى دمج هذه القواعد في قاعدة واحدة مؤمنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبمجرد الدمج جرى حل 80% تقريبًا من المشكلات بالمنظومة السابقة، مشيرا إلى أن جميع البيانات الخاصه بالمواطنين موجودة في مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويجرى التعامل مع البيانات بالحذف والإضافة من خلال جهات مؤمنة تضمن السرية والدقة بنسبة 100%.
 

وسبق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إصدار بيان فى شهر مايو الماضي للرد ما تم تداوله بشأن حذف 10 ملايين مواطن من التموين" target="_blank">بطاقات التموين، وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التموين، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن من الالتموين" target="_blank">بطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أنها لن تحذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، موضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

وكانت الحكومة شكلت فى 2016 لجنة للعدالة الاجتماعية، لوضع المعايير الخاصة لتنقية التموين" target="_blank">بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، تكونت هذه اللجنة من 5 هيئات، هي: "التموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتكنولوجيا والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية".

وقامت وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة، بحذف بعض الفئات من التموين" target="_blank">بطاقات التموين، واعترف وزير التموين الدكتور على المصيلحي فى تصريح له في يناير الماضي أن هناك عدد من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من الالتموين" target="_blank">بطاقات التموينية، قائلا: "٨٠% ممن تم شطبهم مظلومين، و30% منهم بيانات غلط، ولكن بعد إعدادنا لقاعدة البيانات الجديدة، لن يكون هناك أي أخطاء خلال عمليات تنقية الالتموين" target="_blank">بطاقات التموينية".​

وفتحت الوزارة باب التظلمات أمام الفئات المتضررة، وتمثلت المستندات المطلوبة لتقديم تظلم لإعادة المحذوفين ممن تثبت أحقيتهم للدعم، في التالي: "صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وصورة من بطاقات الرقم القومي للمقيدين على البطاقة، وصورة من شهادة ميلاد الأطفال المقيدين على البطاقة، وصورة من البطاقة التموينية، وملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين مجانًا أو على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر".
 

أما الخطوات التظلم فتكون كالتالي:

1 - يتوجه المواطن - الراغب في التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين - إلى أقرب مكتب تمويني وطلب استمارة آداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.

2 - تدوين جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور من الأرقام القومية لهم، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.

3 - يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع دعم مصر، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

4 - تجري وزارة الإنتاج الحربي التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي تم مراجعتها بواسطة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها.

5- يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة تم الرفض.

6 - في حالة قبول الطلب، يتم إعادة المحذوفين عشوائياً خلال 21 يومًا.