وافق البرلمان بشكل نهائي على قانون التأمينات والمعاشات الموحد، بعد ان تمت موافق جموع النواب عليه، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.

 

 

أبرز مزايا قانون التأمنات الموحد:

 

- القانون يدمج بين مجموعة من القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي، وهي  القانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

 

- وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا.

 

-تقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين.

 

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

 

-تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

 

- حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

 

- يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

- يعمل القانون الجديد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

- ينص القانون الجديد على صرف علاوة سنوية بقيمة ثابتة للعاملين بالدولة.

 

- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.

 

-فض التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا.

 

- في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.

 

- في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة

 

- استحدث معاش إضافي قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.

 

-يجري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين

-كما ينص القانون على  باب خاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتيح للعاطلين عن العمل الحصول على معاش.

 

أصحاب المعاشات يعترضون على العلاوة السنوية

 

أكد إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن القانون من حيث الفكرة يحارب اخطاء كثيرة كانت موجودة منذ زمن، مشيراً أن القانون بشكل  عام يشجع الجميع على  الاشتراك في نظام التأمينات.

 

وأضاف أبو العطا لـ"مصر العربية"، أن القانون يخاطب من هم في سوق العمل حالياً، ولن يعود على أصحاب المعاشات بشئ إلا مادة واحدة فقط، وهي المادة 35 الخاصة بالعلاوة الاجتماعية، التي تصرف لأصحاب المعاشات سنوياً، مشيراً أن هذه المادة تنص على أن يصرف لأصحاب المعاشات علاوة سنوية تعادل نسب التضخم على ألا تزيد عن 15%، فبالتالي تم وضع حد أقصى لها وليس حد أقصى وهو أمر مروفوض نه من الممكن أن تكون العام القادم 7% وهذا أمر غير عادل، مطالباً بمراجعة هذه المادة.

 

وأوضح أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن القانون في مجمله يواكب المستجدات، وتقليل نسب الاشتراك ستساعد على زيادة الاشتراكات في التأمين على أجور حقيقية وليست وهمية.

 

مطالب بحوار مجتمعي

 

ومن جانبه أوضح مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أننا كنا في حاجة إلى قانون تأمنات اجتماعية لسببين، الأول هو الموازنة بين ما يتقاضاه العامل قبل خروجه على المعاش وبعد خروجه على المعاش، والسبب الثاني هو التأميين على العمالة غير المنتظمة.

 

وأضاف بدوي لـ"مصر العربية"، أن القانون ينص على التأمين على الأجر الشامل الساسي والمتغير وهو أمر جيد جداً، مشيراً أنه فيما يخص العمالة غير المنتظمة فإن القانون ينص على أن يدفع العامل قيمة  الاشتراك له ولصاحب العل وهو ما يمثل عبء على العام، مطالباً بعمل حوار مجتمعي للقانون.

 

ولفت أن أهم مميزات القانون هو تقليل نسبة الاشتراك إلى 21% بدلاً من 40% وهو ما يشجع أـصحاب العمل على الاشتراك بكامل الأجر.

 

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هناك مواد تحتاج إلى إعادة نظر، أبرزها العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات، مطالباً بتثبيتها عند رقم 15 % سنوياً وعدم ربطها بحجم التضخم.

 

مطالب بإنصاف العمالة غير المنتظمة

 

ومن جانبه تمنى على البدرى رئيس اتحاد العمال الحر، أن ينصف القانون الجديد العمالة غير المنتظمة، وعمال اليومية، مطالباً بعدم إصدار بطاقات العمال إلا بعد دفع اشتراك التأمين.

 

وأضاف البدري لـ"مصر العربية"، أن عمال اليومية يعانون في حالة الإصابة اثناء العمل من عدم وجود مصدر رزق خر لهم، ولا تأمين صحي، ولا معاش لابنائهم في حالة العجز أو الوفاة.

 

وطالب رئيس اتحاد العمال الحر، بأن يتم تطبيق المادة الخاصة  بالتأمينات على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين