أصدرت النيابة العامة المصرية، تصريحا مساء اليوم الإثنين بدفن جثة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط" target="_blank">محمد مرسي العياط، الذى توفى فى وقت سابق اليوم خلال جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، وذلك عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

جاء ذلك في بيان مقتصب للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين.

وكانت مصادر خاصة لموقع روسيا اليوم، قالت : إن أسرة الرئيس المصري الأسبق المتوفى محمد مرسي، طلبت أن يكون الدفن بمسقط رأسه في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية المصرية في محافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيدا لنقل الجثمان، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة، ولم يتضح العدد المسموح له بحضور دفن مرسي.

ونوهت مصادر أمنية وشهود عيان بأن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق المتوفى مرسى، والتي تشهد بين الحين والآخر مظاهرات لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وتلقت النيابة العامة عصر اليوم الاثنين، إخطارًا بمحمد مرسي" target="_blank">وفاة محمد مرسي العياط، خلال جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

يذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أصدرب بيانا مساء اليوم كشف فيه كواليس وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار النائب العام، إلى أن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بمحمد مرسي" target="_blank">وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأوضح البيان أنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة، بذلك حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

 وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه، وتم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمه الله".

وفقا لبيان النائب العام، فقد كشف التقرير الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسى عيسى العياط أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفي متوفيًا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي.

وأمر النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا، ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة الجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعه المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.