واصلت هيئة الرقابة الإدارية، ضرباتها فى المحافظات ضد الموظفين الفاسدين المتاجرين بوظائفهم ومنتحلى الصفة ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة.

والرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتولى عملية بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها.

تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه .

ومؤخرا نجحت رجال هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة فى كشف 6 وقائع فساد بمختلف الجهات، لعل أبرزها القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما جرى ضبط فني بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتمكنت الهيئة من ضبط موظف إداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وتضمنت القضايا ضبط مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما نجحت الهيئة في ضبط ۳ مأمورين جمرك بميناء بدر البري لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طردا تحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ إجمالي قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.

فضلا عن ضبط مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي، وذلك بتزوير التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات وإضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها على غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلتا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة إليهما بمبلغ حوالي 66,5 مليون جنيه.