أظهر مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن المركزي سينشئ صندوقًا لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وبحسب مشروع القانون تتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وكانت المسودة الأولى لمشروع القانون والتي ظهرت منذ عامين، وتم تعديلها بع ذلك، أثارت الجدل بشأن بند خصم نسبة الـ 1% من أرباح البنوك لصالح هذا الصندوق، حيث اعترضت بعض البنوك الخاصة هذا خصم هذه النسبة من أرباحها.
ووفقا لمشروع القانون، تتكون موارد الصندوق أيضا من الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويصدر مجلس الإدارة نظام العمل بالصندوق.
وأشار مشروع القانون إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من 11 عضوا برئاسة محافظ المركزي، وعضوية نائبي المحافظ، وخمسة أعضاء من بين رؤساء البنوك ينتخبهم اتحاد بنوك مصر، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
وتعتمد قرارات هذا الصندوق من مجلس الإدارة، ويراجع حساباته اثنان من مراقبي الحسابات من المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.
ومن المتوقع أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
