تسير الدولة المصرية بخطى ثابته نحو إصلاح التعليم الفني، وتحويله من دبلوم سيئ السمعة إلى قاطرة لتحقيق أهدافة التنمية المستدامة لمصر 2030 .

يعزف الطلاب والشباب عن الالتحاق بالمدارس الفنية ويتوجهون نحو الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة دون النظر إلى حجم البطالة، هذه المعضلة دفعت الدولة إلى تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه ووفقا لمعايير الجودة العالمية، ونظرا لحاجة سوق العمل الوطنية والدولية من العمالة الفنية المؤهلة والعجز الشديد فى معظم المجالات تقريبا.

ووفقا للجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء، فى النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2017/2018، يوجد بمصر 2.3 ألف مدرسة التعليم الفني (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعي، و 866 مدرسة بالتعليم التجاري، و243  مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2017/2018.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن  1.9  مليون تلميذ بالتعليم الثانوي الفني بنسبة 8.7 % من إجمالي المراحل التعليمية ( منهم  897.9  ألف تلميذ بنسبة 48.2 % بالتعليم الصناعي، و751.3  ألف تلميذ بنسبة 40.3 % بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، و215.6 ألف تلميذ بنسبة 11.6 % بالتعليم الزراعي من إجمالي التعليم الثانوي الفني  عام 2017/2018.

ونحو 687 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.4 %، و64.3 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.6 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2017/2018.

ويوجد  149.8 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني ( منهم 94.1  ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 62.8  %، و42.1 ألف مدرس بالتعليم التجاري بنسبة 28.1  %، و13.5  ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 9.0 % من إجمالي مدرسين التعليم الفني عام2017/2018.

وبحسب دراسة علمية أعدها حبيب ألبرت سيف، تتلخص مشاكل التعليم الفني فى مصر" target="_blank">التعليم الفني فى مصر فى التالي، تفشى ظاهرة الغش الجماعى فى المدارس الفنية ما تسبب فى تخرج طلاب لا يملكون أى قدرات فنية، وضعف مستوى التحصيل  الدراسي للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني لكون معظمهم لا يعرفون القراءة والكتابة بالقدر الكافى، وزيادة عدد الطلاب فى بعض الأقسام ودخولهم عن طريق المجموع وليس الرغبة، مما يقلل فرص الطلاب فى الابداع، بالإضافة إلى العنف المدرسي وبعد المدارس عن أماكن إقامة الطلاب، وعدم كفايتها لاستيعاب الطلاب وارتفاع كثافة الفصول، والعجز الشديد فى التجهيزات والورس والمعامل ونقص الوسائل التعليمية.

من جانبه وضع ائتلاف تمرد معلمي مصر وثيقة جديدة للنهوض بالتعليم الفني بمصر، وتقوم محاور هذه الوثيقة على انتهاج سياسة الباب المفتوح في قطاعات التعليم الفني المختلفة والاهتمام بالتعليم المهني والمزدوج ووضع برنامج زمني لخطة الوزير لتطوير التعليم الفني والتوزيع العادل للأنصبة على المدارسين بالتساوي في المدارس الفنية ذات الفترتين وسد العجز في مدرسي الخدمات باستكمال الأنصبة في جميع المحافظات.

وعودة الانضباط إلى مدارس التعليم الفني بمختلف فروعه، والاهتمام بالمواد الثقافية في التعليم الفني وهي العربي والإنجليزي والفرنساوي وإدخال تعديلات جوهرية على مناهج هذه المواد بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الاهتمام بالكمبيوتر والاهتمام بمشاريع تخرج الطلاب وتطبيق هذا النظام في جميع فروع ومواد التعليم الفني وتطوير المناهج وإدخال المستجدات الحديثة ومقارنة التعليم الفني في الدول الأوروبية ومناهجه وطرق تدريسه بالتعليم الفني في مصر، والاهتمام بإرسال البعثات التدريبية إلى الخارج، والتخلص من النظرة المجتمعية السيئة إلى خريج التعليم الفني واعتباره أسوأ أنواع التعليم.

وبدوره كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن قيام الوزارة بخطوات حقيقية للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى بكامل أنواعه وتخصصاته، على أن تستكمل خطوات التطوير خلال الأعوام القادمة، مبيناً أنه يجرى العمل الآن على إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفنى تابعة لمجلس الوزراء.

وأشار إلى الانتهاء من بناء الإطار العام لتطوير المناهج وفقاً لمنظومة المهارات بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى TVETII، مشيراً إلى أنه تم تحدٌيد المهارات الرئيسية وتصمم الوحدات الدراسية لعدد 4 تخصصات، والتى بدأ تنفيذها العام الدراسى الحالي، موضحاً أن هذه التخصصاتً هى تخصص الملابس الجاهزة، والتركيبات الكهربائية، ونجارة، وفن وإدارة تشغيل المطاعم، كما تم من قبل تطبيق نظام المهارات على مناهج اللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصص الصيانة الميكانيكية، وتخصص الكهرباء والصناعة والتحكم.

وأضاف أن تطبيق نظام «الجدارات» بالمنظومة الحديثة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التًى تتم بالشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، والتى تحتوى على تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء، والتبريد والتكييف، والمكاترونكس، ونجارة العمارة والشبكات الصحية، و التشطيبات المعمارية .

وتطبٌيق حصص تنمية المهارات، في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرٌياضيٌات والحاسب الآلي، والعمل على تطوير مناهج باقى التخصصات بالتعلٌيم الصناعى والتجارى والزراعى والفندقي، لبدء تطبيقها خلال العام الدراسى القادم، اعتماداً على الخبرات الموجودة بقطاع التعليم الفنى بالوزارة، وبمعونة من الجهات الداعمة للتعليم الفنى والتدريب المهني، والتكنولوجيا التطبيقية.

من جانبه قال نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الدكتور عمرو عدلي، إن موازنة الدولة للتعليم العالى للعام المالي الجديد 2019/2020، تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد فى العالم.

وأضاف أن التعليم بوابة مصر لإحداث قفزة اقتصادية هائلة، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني فى مصر" target="_blank">التعليم الفني فى مصر، خصوصا على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجى يحصل على مؤهل عالى.

فيما كشفت شروق زيدان المديرة التنفيذية لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى عن استراتيجية برنامج (TVET مصر) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصناعة والتجارة الذى يهدف لتحسين خبرات ومهارات خريجى المدارس الفنية لتكون لديهم القدرة على الانخراط فى سوق العمل طبقا للمعايير الدولية، وحتى يتواكب التعليم الفني مع متطلبات النهضة الاقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها.

وأشارت أنه فى سبتمبر المقبل، وبالتعاون مع وزارة التعليم، ستكون هناك مناهج جديدة بالمدارس وبين أيدى الطلاب التى وضعها 300 معد متخصص تم تدريبهم بالبرنامج على تطوير المناهج المبنية على (الجدارات) المهارات، وهم كوادر مصرية تم تدريبهم من قبل متخصصين فى الاتحاد الأوروبي، وهذه المناهج معتمدة من جهات دولية.

واوضحت أن من أبرز أشكال الدعم الذى يقدمه البرنامج للتعليم المصري، هو إعادة تأهيل البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، من خلال توفير معدات وتجهيزات يتم توجيهها للمدارس، ومن خلال أمداد المدارس والمعاهد الفنية بـ15 مليون يورو لتحديث البنية التحتية بها بأحدث المعدات فى مجالات الطاقة المتجددة والفندقة والتشييد والبناء والملابس الجاهزة، وهذه الميزانية منذ 2017 وحتى الآن.

كما يستهدف البرنامج تحقيق مستوى من اللامركزية فى إدارة مديريات ومدارس التعليم الفني، بحيث يكون مدير الإدارة ومدير المدرسة قادرين على تحقيق شراكات مع القطاع الخاص فى نطاقهما الجغرافي، على أن يُعدل المناهج التى يقدمها لطلابه بما يتماشى مع احتياجات السوق وفرص العمل التى يحتاجها القطاع الخاص.