وافقت وزارة المالية على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري 2018/2019 بمبلغ قيمته 500 مليون جنيه، تم إتاحة منه بالفعل مبلغ 180 مليون جنيه؛ لصالح شراء أدواية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية.

لم يكن هذا هو الدعم الوحيد الذي تحصل عليه المستشفيات الجامعية بمصر، فقد وافق مجلس الوزراء فى قراره رقم (946) لسنة 2019 على قبول المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 65 مليون جنيه، لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الأذن للأطفال.

تبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر ١١٣ مستشفى جامعيًا به 33 ألف سرير تخدم 18 مليون مريض، كما تقدم خدمة بحثية وتعليمية وتدريبية لما يقرب من 33 ألف طبيب و4 آلاف طالب في الدراسات العليا وربع مليون طبيب سنويًا.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات حذر فى  تقرير صادر عنه عام 2013/2014، من وجود نقص فى تجهيزات وإنشاءات المستشفيات بالجامعات المصرية الذى يقدم خدماته لـ40 % من إجمالي المرضى فى مصر، وتتم به 60 ألف عملية جراحية سنوياً، يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

وبلغت ميزانية المستشفيات الجامعية لعام 2016/2017، 5.6 مليار جنيه، خصص منهم 3.6 مليار جنيه للرواتب والأجور، والباقى للصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية، زادت الموازنة في العام المالي 2017/2018 إلى 9.9 مليار جنيه.

وكان البرلمان المصري وافق نهائيًا في مارس 2018، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الذى ينص على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

 ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، في بيان لها أن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينها.

 وأشارت إلى المادتين رقمي ١ و١٤ بقانون المستشفيات الجامعية، واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينها، وأنه لن يتم إنشاء أي كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.

وأكدت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر، حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.