بدأ المصريون فى العاصمة الاسترالية كانبرا والقنصلية العامة بـ"سيدنى" التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث والأخير، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، حيث شهد اليومين الماضيين اقبالا من قبل المصريين.
وفتحت السفارة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كانبرا الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة فى حضور السفير محمد خيرت سفير مصر بكانبرا، والقنصل العام ياسر عابد قنصل مصر بسيدنى .
وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
كان مجلس النواب قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.
وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة.
وكانت البعثات الدبلوماسية فى الخارج قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المغتربين الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية التصويت سوف تخضع لإشراف قضائى كامل بمشاركة 19ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
وأعلنت الهيئة، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، بالنسبة للمصريين في الداخل.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، بدلا من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل.
