ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس القرار رقم 26 لسنة 2019 بدعوة المواطنين للاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية، إلا وجابت سيارات الربع نقل بمكبرات الصوت القرى فى محافظات الصعيد والوجه البحري والمناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى لحث المواطنين الذين لهم حق التصويت على المشاركة فى الاستفتاء.

  

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمقار لجان الانتخاب الفرعية.

 

وأشارت الهيئة إلى إجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل.

 

 استفتاء الخارج

تجرى عملية الاستفتاء للمصريين بالخارج في 141 مقر انتخابي منتشرة في جميع مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 124 دولة على أت يبدأ الاقتراع اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة 19 أبريل وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدار ثلاثة أيام، وذلك وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وتتخلل ساعات الاقتراع ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.

 

وفى حالة وجود ناخبين عند انتهاء الميعاد في الساعة التاسعة مساءً لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، تستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأي.

 

 ويجوز لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفي لجان الاستفتاء بالخارج والإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان، ويلزم القرار رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، ويذهب الناخب إلى المكان المخصص لإبداء الرأي في قاعة الاستفتاء، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين وبخطه أو ببصمة إبهامه.

 

 كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له، وإذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

 

استفتاء الداخل

 فى المقابل تجرى عملية الاستفتاء فى الداخل داخل مدارس وزارة التربية والتعليم وبعض المعاهد الأزهرية المنتشرة فى جمهورية مصر العربية.

 

 وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بها صندوقين أحدهما أساسي وآخر للوافدين، وذلك حتى يستطيع أي مواطن مغترب الإدلاء برأيه في أي لجنة خارج محافظته.

 

 

وبدوره وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية ورفع المخلفات، وتجهيز المقار الخاصة بعملية الاستفتاء وتأمينها والعمل على تسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم وتوفير وسائل الانتقالات الخاصة بالمواطنين وتوفير لوحات إرشادية لتيسير وصول المواطنين إلى مقرات الاستفتاء الخاصة بهم، وتجهيز بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

 

وشكل وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات رئيسية بجانب تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات بمشاركة 54 من العاملين بالوزارة لضمان سرعة ودقة ومتابعة تسجيل البيانات وتذليل أى عقبات يمكن ان تواجه الاستفتاء فى المحافظات والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والوقوف على كافة المستجدات فى عملية الاستفتاء بالمحافظات أولًا بأول.

 

وجرى التنسيق مع المحافظات ومدراء الأمن لتجهيز المقرات ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لها، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ.

 

التأمين

 

وفى إطار استعدادتها لتأمين الاستفتاء بالداخل، نشرت وزارة الداخلية الأقوال والارتكازات الأمنية، ودفعت بقوات التدخل والانتشار السريع (عمليات خاصة) بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

 

من جانبها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية.

 

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.

 

 كما اتخذت جميع الترتيبات لمراقبة وتأمين الاستفتاء بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر؛ لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

 

كما تعاون عناصر من القوات البحرية مع وحدات المنطقة الشمالية العسكرية فى تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية، كما تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، كما تشارك قوات الدفاع الجوي في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال قواتها لدعم الجيوش والمناطق العسكرية كل في نطاقه.

 

 واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان، كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطيات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.

 

إجازة الاستفتاء

 

وأعلن مجلس الوزراء أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، موصحا أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالدولة خلال فترة الاستفتاء، مشيرا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

 

وأكد وزارة التعليم العالي، أن أيام الاستفتاء على الدستور خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أبريل هي أيام عمل بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، ودعت الوزارة ، منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، والمبعوثين والدارسين بالخارج إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأصدرت وزارة  التربية والتعليم ، تعليمات إلى جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، وجميع المدارس على مستوى المحافظات شددت فيها على أن أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام عمل رسمية.

 

وأكدت الوزارة أن الأيام المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمقرر لها أيام السبت والأحد والاثنين، 20 و21 و22 أبريل الجاري، أيام عمل رسمية مع الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد الرسمية، من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الثالثة عصرًا.

 

عقوبة المتخلفين

وفقا لتصريح المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، تقدر عقوبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور بغرامة قدرها 500 جنيه وفقا، وأوضح أن المشاركة حق دستوري، وأن من لم يشارك في الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه.

 

وقال : "أي مواطن سيتخلف عن التصويت بغير عذر سوف يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهذه الجرائم لا تسقط فهي مستمرة لسنوات، ونحن لا نراهن على الغرامة إنما على الوعي الثقافي للمواطنين".

 

تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على "توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

 

وكشفت مصادر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، عن اعتزام الهيئة عمل حصر عقب انتهاء إجراء الاستفتاء وإعلان النتيجة النهائية، كشوف الناخبين وتحدد من شارك في التصويت ومن لم يصوت، وتعد قائمة بالمتخلفين عن المشاركة  وترسلها إلى النائب العام، لإعمال مقتضى القانون، بعمل محاضر لتحصيل الغرامة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم عذر مقبول يبرر عدم مشاركتهم في الانتخابات، على أن تذهب أموال الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة.

 

يذكر أن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صدرت عقب ثورة يناير 2011 ، تضمن النص على توقيع تلك الغرامة، ولكن لم يتم تنفيذ تلك المواد خلال الانتخابات والاستفتاءات الماضية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وهي: "استفتاء الدستور 2011- الانتخابات البرلمانية 2011- الانتخابات الرئاسية 2012- استفتاء الدستور 2012- الانتخابات البرلمانية 2013- استفتاء الدستور 2014- الانتخابات الرئاسية 2014- الانتخابات البرلمانية 2015 – والانتخابات الرئاسية 2018".