ينتظر المصريون فى شهر يوليو المقبل قرارات اقتصادية واجتماعية هامة بعضها يحمل أخبارًا سعيدة والأخرى صعبة.

تكلف حزمة الإجراءات الاجتماعية، الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

فى المقابل تسعى الحكومة المصرية إلى رفع الدعم بشكل عن الكهرباء والغاز والمشتقات البترولية الأخرى، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة أسعار الموصلات والنقل وبعض السلع والخدمات بشكل نسبي.

للتعرف على الإجراءات المقرر اتخاذها في يوليو المقبل شاهد الفيديو