افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول وضع خطة لمشروع الإسراع بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية، وتستمر لمة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأكد سعفان على  أهمية قضية عمالة الأطفال للدولة المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على تلك الظاهرة، والتي بدورها ستسهم في الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك إيمانا بالمبادئ التي أرستها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 99 والتوصية الملحقة بها رقم 190 لسنة 99 .

ولفت إلى أن  الوزارة تسعى للحد من تلك الظاهرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال هؤلاء الأطفال من مثل هذه الأعمال وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، موضحا أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بعدد من الإجراءات والتدابير .

وتتمثل هذه الإجراءات في:

1- إضافة عدد من الأعمال والمهن ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يحدد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل.

2- إضافة  الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، والتي تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي لم يكن يشملها القرار الحالي.

3-  تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التي يحتمل تواجد كثافة في عمالة الأطفال بها والتركيز بشكل خاص على المنشآت الزراعية.

4-  إعداد خطة من قبل الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، بالاشتراك مع إدارة تفتيش العمل للتفتيش على المنشآت بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة المعنية.

5- تم إجراء تدريبات متخصصة لمفتشي العمل على أحكام تشغيل الأطفال في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وقانون الطفل والاتفاقية الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لترسيخ المفاهيم الصحيحة وتوحيدها لدى المفتشين.

6-  قامت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية قدراتها مما يساهم بصورة كبيرة في دعم الأسرة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحد من هذه الظاهرة.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن تؤتي ورشة العمل ثـمارها من خلال وضع تشخيص مبدئي للتحديات والحلول المناسبة حيال ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، وتوعية أصحاب المصلحة المعنيين بدورهم في هذه القضية الشائكة، فضلا عن التعاون من كافة الجهات المشاركة للخروج بتوصيات فعالة تسهم في صياغة خطة واقعية وعملية يكون لها أثر إيجابي على أرض الواقع في مواجهة تلك المشكلة بقطاع زراعة القطن وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالدولة، باعتبارها اللبنة الأولى في خارطة العمل في هذا المشروع .

وشدد سعفان على ضرورة وضع الآليات والسبل الناجحة نصب أعيننا، والتي من شأنها أن تسهم في إكمال كافة المشروعات التي يتم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، كي يحقق أي مشروع يتم إطلاقه النجاح المطلوب منه، بدلًا من الوقوف في منتصف الطريق، دون الانتهاء منه، كمشروعات تم الشروع فيها، وكتب لها النجاح في بدايتها، وتم التوقف فيها دون إتمامها.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستبدأ بنظام التفتيش الإلكتروني بنسبة 100% ابتداءً مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، يعقبها باقي المحافظات تباعًا.

وأعطى الوزير تكليفات فورية لرئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة محمد عيسى، وضع تقرير كامل عن المشروع للوقوف على كافة مستجداته، وما يطرأ عليه من أمور، تستدعي إكماله أو التوقف عنه.