دعت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى دولة السودان الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية.
وتنص التعليمات الجديدة للسلطات السودانية على حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية، وحمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوى أو بحري أو أي معبر برى.
كذلك حظرت السلطات حمل وحيازة ما يزيد على 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوى أو بحري أو معبر برى، وحذرت من حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيًا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ويعاقب كل من ارتكب أو شارك أو تعاون أو سهل أو سمح بارتكاب أيًا من الأفعال المحظورة المشار إليها، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية، ومصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه، ومصادرة أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
وتشهد السودان حالة من التوتر السياسي منذ ديسمبر الماضي، بسبب رفع الحكومة سعر الرغيف 3 أضعاف، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات هناك إلى مواجهات عنيفة.
ومؤجرا أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمع والتجمهر والإضراب وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وضوابط لخروج الذهب والنقد عبر الموانئ والمعابر.
وأعلن الرئيس السوداني أمرا بحظر التجمعات والاحتجاجات، وحظر تخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ونص أمر الطوارئ الأول المتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، على تفويض القوات النظامية بدخول أي مبان أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، إلى جانب حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان".
