أعربت مصر عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري وذلك تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول رفض أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، ولا سيما تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشدداً على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية فى هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.
وشدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
ويوم الأربعاء الماضي، نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 9 متهمين، صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.
وتعليقا على الأحكام، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية الأممية، في بيان، الجمعة، إن "هناك سببا كبيرا للقلق من احتمال عدم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في بعض أو كل هذه الحالات".
وأوضح كولفيل أن "9 أشخاص أعدموا في قضية تتعلق بمقتل المدعي العام المصري هشام بركات في 20 فبراير (شباط) الجاري، وقبل أسبوع (13 شباط) شنق ثلاثة أشخاص آخرين أدينوا باغتيال ضابط شرطة، كما أعدم 3 أشخاص أدينوا بقتل نجل قاض مصري في 7 من الشهر الجاري".
وتابع: "جميعهم زعموا أمام المحاكم أنهم قد اختفوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وتعرضوا للتعذيب لكي يعترفوا بجرائمهم (...) وأن الادعاءات الخطيرة المتعلقة باستخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح".
وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام؛ وإجراء استعراض لجميع الحالات المعلقة التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
