كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن 4 قضايا رشوة مختلفة، متهم فيها عميد بإحدى الكليات، ومسؤول بالهيئة العامة للطرق والكباري، وموظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، دكتور مهندس بإحدى الكليات، وجرى عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأعلنت الهيئة، تمكنها من ضبط عميد بإحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من الثاني، مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.

وأشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

رشوة جنيهات الذهب.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه 30 جنيهًا ذهبًا على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره.

وأكدت التحريات اعتياد المتهم على حصوله علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ الـ600 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين رشوة.

وأكدت التحريات أن هذا المبلغ جزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالي 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارٍ تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ضبط "دكتور مهندس" عقب تقاضيه رشوة.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، دكتور مهندس بإحدى الكليات، عقب تقاضيه ٥٠ ألف جنيه رشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتاد تقاضي رشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالي مبلغ نصف مليون جنيه، يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.