ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي للاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام؛  لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومي.

وكشفت التحريات التي قامت بها المباحث، قيام مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، ورئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من حسابات توفير بعض عملاء البنك، باستخدام عدة أساليب إجرامية.

وتبيّن من التحريات أنه تم صرف مبالغ مالية نقدية، وتزوير توقيعات بعض العملاء على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، ومستندات الصرف "غير صحيحة"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه، والاستيلاء على فارق بقيمة خمسين ألف جنيه.

وقام المتهمان بتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون علمهم وصرف قيمتها، وقيامهما بصرف 294 ألف جنيه تسهيل ائتماني، والاستيلاء بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيع العميل بما تفيد استلامه.

وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقاما برد مبلغ 2.3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما، من إجمالي المبالغ المستولى عليها، وأبدى المتهمان استعدادهما لرد أي مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تفاصيل الواقعة

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام "عطية ع.ى ، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا و"أحمد م.ى ، رئيس حسابات بذات الفرع باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثاني مدير حسابات بذات الفرع.

وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية، عن طريق صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة و التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق .

وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه وتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون علمهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد" ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة ، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.

كما تم التأكد مما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان ، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع و  بإستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

 وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .